مع تصاعد التهديدات على الحدود الأكرانية من غزو مرتقب من روسيا، تتزايد التخوفات العالمية من التاثيرات الاقتصادية الوخيمة لهذه الحرب وخاصة إمكانية ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 120 دولار للبرميل الواحد حسب تقديرات العديد من الوكالات العالمية والخبراء.

وتعد تونس احدى البلدان المهددة بارتفاع أسعار النفط خاصة وأنها دولة موردة للبترول، كما أنها أعدت ميزانية سنة 2022 على أساس معدل 75 دولار للبرميل الواحد، ما من شأنه أن يربك توقعات الميزانية باعتبار الفارق الشاسع بين التقديرات والارتفاع الذي يمكن أن تسجله الأسعار العالمية للنفط فضلا عن خسائر فادحة قد تسجلها خزينة الدولة.

وتشير بيانات إحصائية رسمية أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل عن السعر المرجعي يترتب عليها زيادة في نفقات الدعم بقيمة 40 مليون دولار (حوالي 120 مليون دينار).

وتتراوح أسعار النفط حاليا في حدود 95 دولار للبرميل الواحد وهو ما يسبب خسائر كبيرة لتونس مع تخوفات جدية من اندلاع حرب بين روسيا وأكرانيا سيكون لها تأثير واسع وملموس على موازنة تونس.

ورغم نفيها المستمر لنيتها في اجتياح أوكرانيا، حركت موسكو حوالي 130 ألف جندي ودبابات على الحدود مع أوكرانيا، في خطوة عدها حلف شمال الأطلسي "الناتو" استعدادا لشن هجوم قريبا.

وكان الكرملين قد ندد برغبة كييف الانضمام إلى "الناتو"، في حين قال الحلف إن الباب مفتوح أمام الأعضاء الجدد، وحشد بدوره قوات في أوروبا الشرقية، وسط جهود دبلوماسية عالمية لتجنب أي تصعيد عسكري في المنطقة.

أ.البجاوي

تم النشر في 14/02/2022