أصدرت وزيرة المالية قرارا مؤرخا في 25 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديّون الجبائية، والخطايا الجبائية الإدارية، والمعاليم والأداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2025.

ونص الفصل الأول من القرار انه تُضبط روزنامة دفع الديون الجبائيّة الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025 بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنيون.

وبالنسبة الى الأشخاص المعنيون فقد توزع المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل للمبلغ الأقل من 5 الاف دينار على قسط ثلاثي واحد وتاريخ دفع اقصى ب 30 جوان 2025. 

وبالنسبة الى المبلغ المتراوح من 5 الى 10 الاف دينار فقد تم تحديد قسطين وتاريخ اقصى للدفع ببن 30 جوان و30 سبتمبر 2025 اما بخصوص المبالغ المتراوحة بين 10 و50 ألف دينار فقد تم ضبط 4 أقساط تدفع من 30 جوان 2025 الى 31 مارس 2026.

وفيما يتعلق بالمبلغ المتراوح بين 50 و100 إلف دينار فقد تقرر تحديد 6 اقساط تسدد خلال الفترة من 30 جوان 2025 الى 30 سبتمبر 2026 أما المبلغ المتبقي للاستخلاص المتراوح بين 100 و200 ألف دينار فقد تم تحديد 8 أقساط تسدد خلال الفترة من 30 جوان 2025 الى 31 مارس 2027.

أما فيما يتعلق بالمبلغ المتراوح بين 200 و500 ألف دينار فقد تم ضبط 12 قسطا تسدد بين 30 جوان 2025 و31 مارس 2028 بينما المبالغ المتبقية للاستخلاص في الأصل فقد حدد القرار 16 قسطا تدفع خلال الفترة الممتدة بين 30 جوان 2025 و31 مارس 2029 اما المبالغ الأكثر من 1 مليون دينار فقد تقرر خلاصها على 20 قسطا خلال الفترة من 30 جوان 2025 و31 مارس 2030.

وبخصوص الأشخاص الطبيعيون فان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل الذي لا يفوق 200 ألف دينار فان عدد أقساط الدفع مرة واحدة في اجل لا يتجاوز 30 جوان 2025. وضبط الفصل الثالث من هذا القرار رزنامة دفع المعاليم او الخطايا الديوانية الناتجة عن المخالفات او جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية او احكام قضائية على النحو التالي:

بالنسبة الى المبلغ المستوجب الذي لا يفوق 50 ألف دينار فانه تم تحديد 6 أقساط ثلاثية وان اخر اجل لدفع اخر قسط يوم 31 ديسمبر 2026. اما المبلغ المستوجب المتراوح بين 50 و150 ألف دينار فقد تم ضبط 8 أقساط للدفع وتحديد الفترة القصوى للخلاص ب 30 جوان 2027.

وبخصوص المبالغ المستوجبة المتراوحة بين 150 و300 ألف دينار فقد تم تحديد 10 أقساط للدفع مع اجل اقصى للدفع ب 31 ديسمبر 2027 اما المبالغ المستوجبة للشريحة المتراوحة بين 300 و500 ألف دينار فقد تم ضبط 12 قسطا مع اخر اجل لخلاص اخر قسط يوم 30 جوان 2028

أما المبالغ المستوجبة المتراوحة بين 500 و750 ألف دينار فقد ضبط لها 16 قسطا للدفع وان اخر اجل لدفع اخر قسط يوم 30 جوان 2029 بينما المبالغ المستوجبة المتراوحة بين 750 ألف دينار و1 مليون دينار فقد ضبط لها 18 قسطا وان اخر اجل للدفع حدد بتاريخ 31 ديسمبر 2029 في حين تم ضبط 20 قسطا للخلاص للمبالغ المستوجبة التي تقوق 1 مليون دينار وان اخر اجل للخلاص هو يوم 30 جوان 2030.

ومن جانب اخر ضبط الفصل الرابع من هذا القرار رزنامة دفع الديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية فقد أوضح قرار وزيرة المالية المبالغ المتبقية للاستخلاص بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 التي تقوق قيمتها 100 ألف دينار تم تحديد قسط ثلاثي فقط يتم دفعه قبل 31 ديسمبر 2025

اما المبالغ المستوجبة للدفع المتراوحة بين 100 و200 ألف دينار فقد تم تحديد قسطين اثنين وتاريخ اقصى للدفع بين 31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026. وبالنسبة الى المبالغ المتراوحة بين 200 و400 ألف دينار فقد تم ضبط لها أربعة أقساط يتم دفعها خلال الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2025 و30 سبتمبر 2026.

أما المبالغ المتراوحة بين 400 و600 ألف دينار فتم تحديد 6 أقساط وان اخر اجل للدفع حدد خلال الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2027 بينما المبالغ المستوجبة التي تفوق 600 ألف دينار فتم ضبط لها 8 أقساط يتم خلاصها خلال الفترة المتراوحة 31 ديسمبر 2025 و30 سبتمبر 2027.

م.ز 

تم النشر في 30/12/2024