كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي ان النمو في اغلب اقتصادات مجموعة الـ20، سيكون ضعيفا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن يظل أقل بكثير مما كانت عليه الحال في العقدين السابقين لجائحة كوفيد 19.

واعتبر التقرير الذي جاء تحت عنوان "ينبغي لاقتصادات مجموعة الـ20 أن تستهدف الإصلاحات لتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط"، ان هذه المسالة تعد أحد أكبر التحديات المشتركة التي تواجه المجموعة، التي تمثل نحو 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ووفق التقرير فإن النمو أكثر قوة في جميع أنحاء الاتحاد الأفريقي، الذي انضم إلى مجموعة الـ20 خلال العام الماضي، لكن ازدهار السكان يعني أن تلك الاقتصادات يجب أن تخلق فرص عمل لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل.

وبالنسبة إلى كلتا المجموعتين، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، يعد رفع النمو أمراً ضرورياً لتحسين النتائج، وهناك حل مشترك يتمثل في أن تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية يمكن أن يعزز بصورة كبيرة آفاق النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة، أو على المدى المتوسط. وأشار صندوق النقد إلى أن المكاسب الناجمة عن الإصلاحات البنيوية تكون أعظم عندما تكون متسلسلة بعناية وتعكس الإجماع الاجتماعي.

اصلاح أطر السياسة المالية

وفي تقريره، قال صندوق النقد إن هناك تحديات مختلفة تؤكد لماذا حان الوقت للاستثمار في الإصلاحات المعززة للنمو، مشيرا إلى أن ضعف نمو الإنتاجية، الذي تعززه في بعض البلدان اتجاهات ديموغرافية معاكسة، يعوق النمو المحتمل، فيما يتعرض النمو المستدام أيضاً للخطر بسبب ارتفاع الدين العام، وزيادة التفتت الجغرافي الاقتصادي والحمائية.

وأشار إلى أن الأولوية الكبرى عبر بلدان هذه المجموعات هي إصلاح أطر السياسة المالية للمساعدة في ضبط الموازنات الحكومية بصورة دائمة. وعلى وجه التحديد، ستستفيد معظم الاقتصادات المتقدمة في مجموعة الـ20 وعديد من اقتصادات الاتحاد الأوروبي من تشديد حدود الإنفاق العام، في حين ينبغي إعطاء الأولوية للإصلاحات الرامية إلى تعزيز الإيرادات الحكومية بالنسبة إلى معظم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في مجموعة الـ20، ومن الممكن أن يستفيد عديد من بلدان الاتحاد الأفريقي من تعزيز الشفافية المالية.

وبالنسبة إلى عديد من اقتصادات مجموعة الـ20 والاتحاد الأفريقي، هناك مجالان رئيسان آخران للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية العالية، أولاً، يجب تحسين نوعية التعليم والتدريب على المهارات من أجل التوفيق بين المهارات وفرص العمل بصورة أفضل، وثانياً، تعد الإصلاحات اللازمة لتسريع التحول في مجال الطاقة ضرورية، مثل تحسين قدرات الطاقة المتجددة، وتعزيز فعالية ضريبة الكربون، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري. وفي عديد من اقتصادات الاتحاد الأفريقي، هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات الحكم لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد وتحسين إدارة المالية العامة.

نمو منخفض وديون تواصل الارتفاع

وفي تقريره الأخير حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي، تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض ​​​​قليلاً بحلول 2029 إلى 3.1 في المئة من 3.2 في المئة هذا العام، وهو أقل بكثير من متوسطه في فترة 2019 و2020 البالغ نحو 3.8 في المئة، مع انحسار قوة الولايات المتحدة الحالية.

وسادت في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضاً مخاوف أخرى من تفاقم الحرب في الشرق الأوسط، وذكرت غورغيفا أن تصاعد الصراع قد يزيد من الآثار غير المباشرة على اقتصادات المنطقة، بما في ذلك مصر، التي توصلت إلى اتفاق مع الصندوق في وقت سابق من هذا العام لزيادة برنامج القرض المقدم إليها من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.

تم النشر في 29/11/2024