صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجهورية التونسية الأمر الرئاسي والمتعلق بتنظيم الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص، والتي ستتولى الهيئة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمساهمة في برمجة المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية والجماعات المحلية.

كما تبدي الهيئة الرأي في دراسات الجدوى للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقود اللزمات والدراسات التقييمية للمشاريع المزمع تنفيذها في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام الخاص، ومراقبة مدى احترام المبادئ العامة المتعلقة بإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة وإجراءاتها، ومتابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدقيق فيها.

وحسب هذا الأمر تكتسي آراء الهيئة الصبغة الإلزامية بالنسبة للملفات المعروضة من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية وتكون آراءها   استشارية بالنسبة للجماعات المحلية والمنشآت العمومية. وتتولى الهيئة إبداء رأيها في الملفات المعروضة عليها من قبل الأشخاص العموميين في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ توصلها بجميع مكونات الملف، وتتولى إعلام الشخص العمومي المعني بقرارها في ظرف ثلاثة أيام.

كما ستتولى متابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدقيق فيها، وتقديم وتوفير الآليات اللازمة للدعم الفني للأشخاص العموميين على المستوى المركزي والجهوي ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذه.

ويعتبر اصدار هذا الأمر إيذانا بإطلاق صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي تم الإعلان عنه في قانون المالية لسنة 2022، والذي يهدف إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشّراكة في إنجاز المشاريع العموميّة. 

كما سيمكن هذا الصندوق الهيئة العامّة للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أداء مهامها ومن الاستعانة بالخبرات والخدمات الضرورية لمساندة الأشخاص العموميين في إعداد وإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة مع ما تقتضيه من دراسات فنية واقتصادية ومالية وقانونية، من جهة، ومن مساندة القطاع العام في مجال التحديد المسبق والدقيق لحاجيات الاستثمار ومعاضدته في مرحلة التفاوض حول الاستثمارات العمومية المزمع إنجازها مع القطاع الخاص، من جهة أخرى.

وتعد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أهم الآليات التي تساهم في تحقيق اقتصاد مستدام نظرا لما توفره من مجالات متنوعة لتبادل الخبرات والتوصل على معايير أفضل لاختيار المشاريع وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف المتدخلة.

وتحتل تونس المرتبة 57 فيما يتعلق بالمناخ الملائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يعاني خاصة من غياب التمويل الضروري وهو ما يعطل تطور الشراكة رغم أن عديد الدراسات بينت أن عقود الشراكة واللزمات يمكن أن يوفر مداخيل إضافية لميزانية الدولة مقارنة بالصيغ التعاقدية الأخرى.

ورغم أن تونس تعد رائدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا أن هذه التجربة اتسمت بالمحدودية ولم تتجاوز "عقود التصرف والاستغلال" التي أبرمت، 225 عقداً في الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021، وشمل أغلبها مجال النقل، وتوزعت بين 84 في قطاع الصيد البحري، و17 في مجال البيئة والتنمية، وأربعة عقود في المجال الثقافي، وثلاثة في الغابات، وعقدين في مجال الطاقة المتجددة، وعقد وحيد في التجارة، وأبرم في قطاع النقل 112 عقداً من بينها التصرف في الملك العمومي للسكك الحديدية والنقل الحضري، وعقود أخرى  تخص الموانئ البالغ عددها 89 موزعة على سبعة موانئ  علاوة على الطيران المدني والأسواق الحرة، وهي من أبرز العقود، كما أنجزت أربعة عقود استغلال تهم مجال النقل البري، وحصل قطاع الصيد البحري على 84 عقداً تمثلت في إسناد وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، وتوزعت على 20 ميناء.

وتوفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصا اقتصادية هامة لتحسين بنيتها التحتية، وللتغلب على الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية وتوفير تمويلات ضخمة وتنقية لمناخ الأعمال، وكان معهد الدراسات الاستراتيجية قد قدم دراسة بين فيها أن تحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة توزيعها سيمكن الدولة من سد فجوة تمويل بقيمة 2600 مليون دينار.

أمير البجاوي

تم النشر في 09/05/2022