سجلت الصادرات الغذائية لتونس رقما قياسيا تجاوز 7 مليار دينار الى أواخر شهر أكتوبر (اكثر من عائدات السياحة التي بلغت 5.1 مليار دينار) مقابل صادرات بقيمة 5.5 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة محققة نسبة تطور 27.3 بالمائة بحسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
مقابل ذلك تراجعت واردات تونس الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 12.5 بالمائة لتبلغ 5.6 مليار دينار مقابل 6.4 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2023
ونتيجة لذلك حقق الميزان التجاري الغذائي خلال العشر أشهر الأولى لسنة 2024 فائضا بقيمة 1386.4 م د مقابل عجز بقيمة 915,7 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية، إذ بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 124.7 بالمائة مقابل85.7 بالمائة خلال سنة 2023
ويعزى هذا الفائض بشكل أساسي الى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون (47.7+ بالمائة) والتمور (30.9+ بالمائة) مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب (%22) وواردات السكر (%34.3).
وأفاد المرصد الوطني للفلاحة (حكومي) ان قيمة صادرات زيت الزيتون بلغت الى أواخر أكتوبر من هذا العام 4.1 مليار دينار مقابل 2.8 مليار دينار في الفترة نفسها من السنة الفارطة بزيادة فاقت 47 بالمائة، غير ان الكميات المصدرة تراجعت بنسبة 3.6 بالمائة لتبلغ 156.2 ألف طن ما يعني ان تحسن الأسعار هو من أسهم في تطور قيمة الصادرات.
كما تحسنت قيمة مبيعات التمور في الأسواق الخارجية (أكثر من 80 سوق عبر العالم) لتصل مع موفى أكتوبر الفارط الى مستوى 697.5 مليون دينار مقابل 533 م د في أكتوبر 2023 بتطور بنسبة قارب 31 بالمائة.
وبالمقابل شهدت صادرات منتجات الصيد البحري تراجعا طفيفا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ قيمتها 506.2 م د مقابل 514.5 م د في السنة الماضية.
ومن جانب اخر أظهرت المؤشرات الإحصائية للمرصد الوطني للفلاحة تراجع اهم المواد الغذائية التي استورتها تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ولاسيما الحبوب والزيوت النباتية والسكر (ما يبر في جانب اخر فقدان مادتي السكر والزيوت النباتية من الأسواق).
وفي هذا السياق تراجعت واردات الحبوب بنسبة 22 بالمائة لتبلغ قيمتها 2715 مليون دينار مقابل 3480 مليون دينار الى أواخر أكتوبر 2023 الى جانب تقلص استيراد مادة السكر بنسبة 34.3 بالمائة لتصل قيمة الكميات الموردة 439.7 م د مقابل 668.9 م د في نفس الفترة من العام الفارط.
ويعزى هذا التراجع وفق الملاحظين الى الصعوبات المالية الكبيرة التي يعرفها الديوان التونسي للتجارة الذي يملك حصرية توريد السكر في تونس في ظل عدم اتخاذ قرار استراتيجي يسمح بتحرير توريد السكر كم طرف الخواص وكذلك يعزى في جانب منه الى ارتفاع أسعار مادة السكر على المستوى العالمي بنسبة 7.8 بالمائة.
اما الزيوت النباتية فقد انخفض نسق توريدها بنسبة 11.3 بالمائة لتصل قيمتها 665.1 م د مقابل 750 م د بين أكتوبر 2024 و2023 على الرغم من تراجع الأسعار العالمية بنسبة 13.5 بالمائة.
م.ز
تم النشر في 19/11/2024