على الرغم من المناخ العام المتذبذب والصعوبات الظرفية والهيكلية التي يعرفها الاقتصاد التونسي، بلغت صادرات البلاد الصناعية خلال السداسي الأول من السنة الحالية ما قيمته 24.9 مليار دينار مقابل 20.6 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام الفارط بزيادة بنسبة 21.2 بالمائة وفق ما افصحت عنه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وشهدت كل فروع صادرات قطاع الصناعات المعملية في النصف الأول من السنة الحالية تطورا ايجابيا في مبيعاته الخارجية، اذ سجل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية اعلى قيمة تصدير بتوفقه في تصدير بما قيمته 12.1 مليار دينار مقابل 10.7 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الفارط.

واستعاد قطاع صناعات النسيج والملابس عافيته في النصف الأول من هذا العام بتصدير بقيمة 4.5 مليار دينار مقابل 3.7 مليار دينار في السداسي الأول من عام 2021 بتطور بنسبة في حدود 21 بالمائة.

وبالرغم من تواضع صادرات زيت الزيتون لهذا العام فقد واصلت صادرات قطاع الصناعات الغذائية منحاها الإيجابي بترويج منتوجات غذائية بقيمة 2.4 مليار دينار مقابل 1.7 مليار دينار بزيادة قدرت ب 36 بالمائة.

وفي سياق الحركية الصناعية والتصديرية الملحوظة سجلت المبيعات لقطاع الصناعات الكيميائية نموا بنسبة 56.5 بالمائة لتبلغ مع موفى جوان 2022 ما قيمته 2.2 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق.

ولم تتخط صادرات صناعات الجلد والأحذية عتبة 1 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي اذ بلغت مبيعاته 995 مليون دينار مقابل 757.2 مليون دينار في السنة الماضية بنمو بنسبة 31.4 بالمائة.

وأثرت الازمة الاقتصادية العالمية والوطنية على صادرات قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور الذي لم يتوفق في تحقيق ارقام تصدير هامة اذ اقتصرت مبيعاته الخارجية على مبلغ 639.6 مليون دينار مقابل 498 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الفارط.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 23/08/2022