قال الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى ان تونس تحتل المرتبة الأولى افريقيا في مجال الضغط الجبائي بنسبة 35 بالمائة مقابل معدل 16 بالمائة في بقية الدول الافريقية الامر الذي اعتبره معيقا لتطوير الاستثمار وعامل سلبي في مناخ الاعمال.

وابدى خلال يوم دراسي برلماني حول "مشروع قانون المالية لسنة 2024 بين الواقع والمأمول" تحفظه على جملة من النقاط أبرزها عدم مطابقة المصاريف للمداخيل وهو ما سيحتّم في نظره اللجوء الى قانون ماليّة تكميلي.

كما أشار إلى موارد الصناديق الخاصّة ومآلها، على غرار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وصندوق تنمية القدرة التنافسيّة في القطاع الصناعي وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي. وبيّن في هذا الصدد أن المؤسسات المعنية لا تنتفع سوى بنسبة قليلة من موارد هذه الصناديق ويتمّ اعادة استغلال الجزء الأكبر منها لتمويل مصاريف الدولة.

وأشار شكيب بن مصطفى من جهة أخرى، إلى وجود موارد لا يتمّ استغلالها متأتية أساسا من قروض في إطار اتفاقيات تعاون. كما أكّد ضرورة وضع استراتيجيات فعّالة لضمان الاستفادة اللازمة من الفسفاط والغاز والبترول بالإضافة إلى المؤسسات العموميّة، مشدّدا على ضرورة اعادة احياء الاستثمار والتصدير.

واقترح الإسراع في تمرير مشروع قانون النهوض بالاستثمار، والتسريع بوضع استراتيجية تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل الحوار الاجتماعي. أما على المدى البعيد، فقد اقترح خاصة تقليص المصاريف العموميّة وإعادة النظر في تمشّي التصرف في الميزانيّة حسب الأهداف.

ومن جهته، قدّم المحلّل المالي والاقتصادي السيد عدنان بن صالح قراءته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024، مؤكّدا غياب رؤية وتصوّر جديدين، مفيدا بأن الاستراتيجية الاقتصادية المتبعة لم تعد تجدي نفعا.

ودعا إلى الخروج من النمط الآلي للتفكير والانطلاق من الثوابت لبناء منوال جديد يمكّن من التعويل على الذات وخلق الثروة. وفي هذا السياق حثّ عدنان بن صالح النواب على الدفع نحو ثورة في طريقة التصوّر والرؤى.

كما أكّد ضرورة العمل على توفير نفس الفرص للاستثمار لدى التونسيين عبر التشجيع على الاستثمار والمنافسة. واستعرض في ختام مداخلته بعض الحلول التقنية لتمويل اقتصاد 2024.

م.ز

تم النشر في 17/11/2023