كشفت معطيات رسمية من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ان شركة سوق الجملة تعد من بين المؤسسات العمومية القلائل التي لا تزال تسجل بعض الأرباح وضخها في ميزانية الدولة لكنها تشكو بعض الصعوبات والنقائص.

وتتعلق هذه الصعوبات وفق ما تحصل عليه البورصة عربي من معلومات، بامتداد السوق على مساحة 55 هكتارا، ما يجعلها عرضة لعمليات السرقة، وعدم وصول الفلاحين في الوقت الحالي إلى سوق الجملة وحلّ محلّهم متدخلون آخرون الى جانب ارتفاع أسعار الأسماك وخاصة ارتفاع قيمة المعاليم 16 بالمائة.

الى ذلك من الصعوبات المتمثلة في مساهمة شركة تعاضديات الخدمات "الحمَالة" بنسبة 14 بالمائة في رأس مال وحصولهم على 6 بالمائة من رقم المعاملات، وهو عامل من عوامل ارتفاع الأسعار، ما يدعو إلى مراجعة هذه المعاليم التي أدت إلى ظهور أسواق موازية.

ويغطي سوق الجملة ببئر القصعة (ولاية بن عروس) 12 ولاية ويوفر المنتوجات لـ 40 بالمائة من المستهلكين، وبالتالي في التجارب المقارنة لا يؤثر رقم المعاملات في الأسعار وإنما الكميات، وفي صفاقس مثلا هناك تعاونيات للـ "حمّالة" والآن يتم تسجيل ارتفاع أسعار الأسماك خاصة.

واقترح أعضاء الحكومة الذي حضروا جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في وضعية الشركة، اعتماد منهجية HSE (نظافة /أمن /بيئة) لحلّ الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة والمحيط، خاصة في المهن ذات المخاطر، الى جانب ضرورة العمل على المحافظة على وضعية الشركة حتى لا تتأثر وتفقد نصيبها في السوق، ما يدعو إلى الإعداد الجيد لذلك مع الدعوة الى أن يتم توفير طرق ومسالك خاصة مؤدية إلى السوق.

وتم التأكيد على أنّ وضعية الشركة ليست في نفس وضعية بقية المنشآت العمومية، ما يدعو إلى الحفاظ عليها من خلال مزيد حوكمة الانتدابات والمرافقة، مع إيلاء الاهتمام اللازم خاصة لتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية، وتساءل عن الإشكاليات المسجلة بسوق الجملة، والتي تنعكس على المستهلك مع الدعوة إلى ضبط النسب المقترحة بالنسبة لمعاليم تربية الأسماك بالأحواض. وتم التطرق إلى مسألة تعدد المنتفعين بالمعاليم، على غرار معلوم الوقوف للجماعات المحلية وأخرى للصناديق وما إذا تم التفكير في توحيدها.

وأكدت جلسة العمل الوزارية أنّ شركة أسواق الجملة تعدّ من بين القلائل التي تحقق أرباحا، وأنّ الوظيفة التقليدية للشركة تتمثل في قبول المنتوج وتسويقه ووجوب التفكير في إدراج نشاط التخزين خاصة في ظل توفّر المخزون العقاري الذي يسمح بذلك، بما يساهم في تحقيق التوازنات للصالح العام في فترة تسجيل فائض في الإنتاج والذي يتعرض إلى الإتلاف، وبما يساعد على التحكم في آلية العرض والطلب.

وأوضحت فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، في معرض ردها عن التساؤلات من أعضاء الحكومة، أن المعاليم المذكورة ليست أداءات وبعضها منصوص عليه في قانون المالية والبعض الآخر بمقتضى أوامر، وهي معاليم تنفّر التعامل مع السوق.

وبيّنت أنّ سوق الجملة منسقّ بين المتدخلين، والوكلاء لا يقومون بالتخزين، مشيرة إلى أنّه بمقتضى مرسوم تنقيح وتعديل مسالك التوزيع سيتم العمل على تجار الجملة، لضمان شفافية ونزاهة المعاملات وضمان وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.

وأكدت على أنه سيتم تغطية كامل السوق بكاميرا مراقبة، ودعت في المقابل إلى إيجاد حل للاكتظاظ المروري. وتعتبر الشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة شركة خفيّة الاسم تتولّى الإشراف على إدارة وتسيير السّوق ذات المصلحة الوطنيّة ببئر القصعة، الذي يعدّ أكبر فضاء تجاري للمواد الطّازجة للبلاد التونسيّة، والذي فتح أبوابه للعموم في 17 ديسمبر 1984.

وتم إدراج الشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة ببورصة الأوراق الماليّة بتاريخ 25 مارس 1999، ويتكوّن رأس مالها من 13.200.000 سهم (50.04% للدّولة والهياكل الرّاجعة لها بالنظر و49.96% للخواصّ). وتشغّل الشّركة التونسيّة لأسواق الجملة حاليّا 250 عونا من بينهم 24 عونا متعاقدا.

وتمسح السوق ذات المصلحة الوطنيّة ببئر القصعة حوالي 55 هكتار منها 25 هك شاغرة و30 هك، مستغلّة على النّحو التّالي (6 أجنحة مخصّصة لبيع الخضر والغلال وجناح مخصص لبيع منتوجات الصيد البحري، و35 محلّا معدّة لبيع التّمور والغلال المورّدة، و42 بيت تبريد بطاقة استيعاب قدرها 1600 طن، ومصنع لإنتاج الثلج طاقته 45 طنا في اليوم، وخزان ثلج بطاقة تخزين 40 طنا، مع مأوى للسيارات بطاقة استيعاب تتجاوز 6000 سيّارة، وخاصة محطّة لتثمين النّفايات ليست في وضع استغلال في انتظار حل الإشكاليات العالقة).

وتعتبر السّوق ذات المصلحة الوطنيّة ببئر القصعة أكبر قاعدة تجاريّة للمنتوجات الفلاحيّة الطّازجة وتزوّد كل من إقليم تونس الكبرى وجلّ ولايات الجمهوريّة.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 20/07/2022