لم تتوفق تونس في تعبئة الاستثمارات الخارجية المباشرة المستهدفة في كامل السنة الماضية والمقدرة بنحو 3 مليار دينار لكامل 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الذي عطل حركة تدفق الاستثمارات في كامل أنحاء العالم ومن ضمنها تونس.

ووفق ما نشرته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الجمعة على موقعها الرسمي فقد استطاعت تونس أن تستقطب خلال كامل العام الماضي 1.885 مليون دينار مقابل 2648 مليون دينار في سنة 2019 أي بتراجع لافت بنسبية 28.8 بالمائة.

وعلى الرغم من هذا المنحى التنازلي في تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، فان المستثمرين الأجانب توفقوا على الرغم من ارتدادات كورونا من توفير 9630 موطن شغل مباشر.

ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) في تقريره الأخير لعام 2020 عن الاستثمار العالمي، أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة تصل إلى 40% عام 2020، وذلك مقارنة بمستواها الذي بلغ 1.54 تريليون دولار عام 2019، بما سيجعل الاستثمار الأجنبي المباشر يصل إلى أقل من 1 تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2005.

وتوزعت الاستثمارات الدولية على 51.5 م د استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار الأجنبي في البورصة) التي عرفت تقهقرا كبيرا بنسبة 69.5 بالمائة بالمقارنة مع نتائج 2019 إذ تم استثمار في هذا المجال 169 م د.

وتدفقت على تونس خلال العام الفارط 1.834 م د في شكل استثمارات دولية مباشرة لتسجل بدورها تراجعا بنسبة 26 بالمائة لتبلغ 2.479 م د في سنة 2019

وتظهر حصيلة تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة على تونس خلال كامل السنة المنقضية تراجعا لافتا في كافة القطاعات لا سيما الطاقة والصناعات المعملية والخدمات والفلاحة بسنت تراوحت بين 3 و 31 بالمائة.

وأظهرت المعطيات المتوفرة التقلص الهام في الطاقة التي عرفت نموا سلبيا بنسبة 31.8 بالمائة ليبلغ حجم الاستثمارات 620.5 م د مع نهاية العام الماضي.

وفي خضم التراجع السلبي لأغلب القطاعات المشكلة لتركيبة الاستثمارات الدولية في تونس عرفت الصناعات المعملية تراجعا 17 بالمائة ليتمكن القطاع من استقطاب سوى 1.062 م د مقابل 1.249 م د في 2019

هذا وانكمشت الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 44 بالمائة وبأقل حدة تقلصت الاستثمارات في القطاع الفلاحي ب 3.6 بالمائة مع الإشارة إلى أن هذا القطاع استقطب فقط 9, 17 م د في 2020

ومن جانب آخر بينت إحصائيات الوكالة، ان تدفق الاستثمارات الدولية دون احتساب قطاع الطاقة العام الفائت مكن من تحقيق 517 عملية استثمارية بقيمة في حدود 1.214 م د سمحت بإحداث 9.630 موطن شغل مباشر.

وتوزعت العمليات الاستثمارية على 76 عملية في شكل مشاريع جديدة بقيمة 66 م د وفرت 1.973 موطن عمل و441 عملية في شكل مشاريع توسعة بقيمة 1.147 م د أحدثت 7.657 موطن عمل مباشر.

وبالنسبة إلى التوزيع الجهوي الاستثمارات الدولية المباشرة فقد أظهرت إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مواصلة استئثار إقليم تونس الكبرى بالنصيب الأوفر من هذه الاستثمارات بمجموع 46 بالمائة بقيمة 568 م د يليه إقليم الشمال الشرقي بمجموع استثمارات بقيمة 279.5 م د.

وبخصوص أهم الدول المستثمرة في تونس خلال السنة الماضية فان فرسا تظل المستثمر الأجنبي الأول بحصة بقيمة 4ر462 (38 بالمائة) تليها ايطاليا ب 164 م د ثم اللكسمبورغ ب 107.6 م د فألمانيا التي استثمرت 104.5 م د لتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة باستثمارات بقيمة 87.4 م د.

يشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة كأول بلد عربي استثمر في تونس العام الفارط بقيمة 51.8 م د.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 12/02/2021