قال رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ان قانون الجديد للشيكات لم يؤثر على نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الثاني من 2025 بدليل تسجيل نمو إيجابية بنسبة 2.4 بالمائة للسداسي الأول و3.2 بالمائة في الثلاثي الثاني.

وعبر عن مفاجئته بهذه النسبة خاصة وأن القانون الجديد للشيكات والذي عطّل الحياة الاقتصادية بالكامل مثّل خلال هذه السنة المعوق الأهم للحركة الاقتصادية في البلاد. وقدَم قراءة تحليلية لنسبة النمو الاقتصادي المسجلة في تونس خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة موضحا انه بحسب

الانزلاق الثلاثي، فإن النمو الاقتصادي ارتفع من 0.3 في المائة خلال الثلاثي الأول الى 1.8 في المائة خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة معتبرا انها أعلى نسبة نمو اقتصادي سجلّها الاقتصاد التونسي منذ سنة 2021. وأوضح انه خلال الثلاثية الثانية سجّل الاقتصاد التونسي -0.1 في سنة 2021 و0.1 في المائة في سنة 2022 و-0.5 في المائة في سنة 2023 و0.3 في المائة في سنة 2024.

وبرر هذا التحسّن في نسبة النمو الاقتصادي في مؤشرات التجارة الخارجية للسداسي الأول من هذه السنة حيث ارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز بصورة واضحة. لكنه افاد ان هذا الرقم يظل مفاجئا نوعا ما خاصة وأن القانون الجديد للشيكات والذي عطّل الحياة الاقتصادية بالكامل مثّل خلال هذه السنة المعوق الأهم للحركة الاقتصادية في البلاد.

واكد الشكندالي انه بحساب الانزلاق السنوي، فإن نسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من هذه السنة 3.2 في المائة مقابل 1.4 في المائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 بفضل قطاع الفسفاط (39.5 في المائة) والصناعات الكيميائية (10.1 في المائة) والفلاحة (9.8 في المائة) وقطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والبناء والتشييد (9.6 في المائة لكل منهما) والسياحة (7 في المائة)، بينما سجلت قطاعات استخراج النفط والغاز الطبيعي وتكرير النفط نسب نمو سالبة ب -12.1 في المائة و-62.1 في المائة.

ولفت الانتباه الى أن قطاعي البنوك والتأمين سجّل للمرة الثالثة على التوالي منذ الثلاثي الرابع للسنة الماضية، نسبة نمو سالبة ب -6.8 في المائة (-8.6 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 و-2.2 في المائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024).

كما فسر هذا النمو الاقتصادي ب3.2 في المائة بانه كان مدفوعا بالأساس بالطلب الداخلي (استثمار واستهلاك) بينما لعب الطلب الخارجي دورا سلبيا في دفع النمو الاقتصادي.

واستدرك بالتوضيح ان المحيّر في هذه النتيجة التي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء أن الاستهلاك الخاص وهو المكوّن الأهم في الطلب الداخلي قد شهد تراجعا بشهادة أهل المهنة وذلك بمفعول قانون الشيكات الجديد من ناحية وبتراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي من ناحية أخرى.

وأرجع هذه المسألة الى مساهمة الطلب الداخلي في دفع النمو الاقتصادي هو تحسّن الاستثمار العمومي خاصة وأن قطاع البناء والتشييد قد ساهم بصورة كبيرة في دفع النمو الاقتصادي.

وخلص رض الشكندالي مُعلَقا على مؤشرات النمو الاقتصادي للسداسي الأول من هذه السنة (2.4 بالمائة) إن الاقتصاد التونسي مطالب بنسب نمو أعلى خلال الثلاثيتين المتبقيتين من هذه السنة حتى يكذّب تقديرات كل المؤسسات الدولية من البنك الدولي الى صندوق النقد الدولي حول بلوغ نسبة النمو ب 3.2 في المائة خلال هذه السنة.

م.ز

تم النشر في 18/08/2025