بمجرد أن أصدرت حكومة نجلاء بودن قانون المالية لسنة 2022 تتالت ردود الأفعال حول الاحكام الجبائية التي تضمنها ومضامين الميزانية الجديدة والتي صدرت لأول مرة منذ الثورة أياما قبل نهاية السنة ولم تتم المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب.

التأخير في إصدار القانون والتكتم عليه إلى آخر أيام السنة سابقة لا تشرف تونس حسب ما قاله أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا شكندالي في تصريح لـ"البورصة عربي" مضيفا أن تأخر اصدار القانون لا يطمئن المستثمرين التونسيين والأجانب ويرفع نسبة المخاطر لديهم ويدفعهم للبحث عن الاستثمار في مناخات أخرى بسبب الضبابية والانكماش والتردد الذي يسود مناخ الأعمال.

وأكد أن صياغة قانون المالية لم يكن بطريقة تشاركية حيث تم تغييب الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعين وهو ما يمكن أن يعطل امكانية اقناع صندوق النقد الدولي بإبرام اتفاقية قرض بالرغم أن حكومة بودن قدمت وثيقة الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها الصندوق وأن يتحول إلى عقبة أمام المفاوضات خاصة وان الحكومة مُلزمة بالحصول على القرض الذي وضعته في شكل فرضية من فرضيات تنفيذ الميزانية وهو ما يعني أن الحكومة تسير في حلول غير مضمونة.

ورجح شكندالي إمكانية لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي في شهر مارس 2022 خصوصا مع عجز الدولة عن إغلاق ميزانية 2021 وسد الفجوة المالية وغياب التشاور وموافقة الشركاء الاجتماعيين على ميزانية 2022 وهو ما يعد أحد أبرز شروط صندوق النقد للموافقة على منح قرض جديد لتونس.

ولاحظ المتحدث أن قانون المالية لسنة 2022 نقل حرفيا عديد الفصول التي وردت في قانون الإنعاش الاقتصادي الذي رفضه آنذاك رئيس الجمهورية وعدم ختمه مثل الفصول الخاصة بتشجيع البحث العلمي وقانون تخفيف العبء الجبائي على الباعثين العقاريين والقوانين الخاصة بالإعفاءات الجبائية والمالية والديوانية والتي وردت في قانون المالية مستغربا رفض رئيس الجمهورية الامضاء على قانون الإنعاش وبالتالي خسارة 8 أشهر من عمر الاقتصاد التونسي.

واعتبر رضا شكندالي أن قانون المالية الحالي كان مواصلة لنفس فلسفة قوانين المالية السابقة حيث لم يتضمن أي تصورات أو إجراءات جريئة كما دعا لذلك رئيس الجمهورية، كما أنه واصل نفس منحى القوانين السابقة عبر مزيد الترفيع في الضغط الجبائي والذي يعد الأعلى على مستوى افريقيا ليرتفع من 24.4 إلى 25.4 بالمائة مضيفا أن الرفع في الأداءات لن يزيد في الموارد الجبائية بل انه سيشجع على التهرب الضريبي والتصاريح الخاطئة ومزيد تعميق الفجوة بين الاقتصاد المنظم والاقتصاد الموازي الذي سيزيد انتعاشا.

وبالمقابل أقر أستاذ الاقتصاد أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن بعض القوانين الجيدة مثل فتح خط تمويل خاص بالمؤسسات الصغرى بقيمة 25 مليون دينار رغم أنه مبلغ زهيد للغاية خاصة وأن عدد كبير من المؤسسات تضررت جراء الجائحة.

وأشار في هذا السياق إلى فتح خط تمويل للمؤسسات الاقتصاد والتضامني في اطار مأسسة هذا الاقتصاد التضامني وتغيير المنوال القائم، مثمنا وضع فصل خاص بإنشاء صندوق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص خاصة وأن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم يفعل الى اليوم رغم أهميته وهي فرصة هامة يجب على الحكومة الحرص على تفعيله.

أمير البجاوي 

تم النشر في 31/12/2021