أكد رضا الشكندالي ان قرار البنك المركزي التونسي خفض نسبة الفائدة المديرية ب 50 نقطة أساس لتمر من 8 الى 7.5 بالمائة يعد قرارا مهما في وقت تعطلت فيه المبادلات التجارية وتراجع فيه المحرّك الأساسي للنمو بمفعول القانون الجديد للشيكات وأصبح من الصعب تحقيق نسبة النمو المتوقعة وهي 3.2 في المائة هذا العام.

وقال في تدوينة على صفحته بفايس بوك" ولو أن هذا التخفيض جاء متأخرا بعض الشيء، ولم يكن بالقدر الكافي إذ انتظرنا على الأقل 75 نقطة أساس، فإن هذا القرار سيكون بمثابة الرسالة الايجابية للمستثمرين بما أنه سيخفّض في كلفة الاستثمار وبالتالي سيسهم في دفع النمو الاقتصادي الذي نحتاجه، كما أنه سيخفّض ولو نسبيا مبالغ تسديد القروض للعائلات والمؤسسات التي اقترضت بنسبة فائدة متغيّرة".

واعتبر في السياق ذاته انه قرار مهم يتماهى مع رغبة رئيس الجمهورية في تغيير دور البنك المركزي من مكافح صوري للتضخم المالي الى دافع رئيسي للنمو الاقتصادي، في انتظار التغيير الشامل للقانون الأساسي للبنك المركزي حتى تكون السياسة المزدوجة والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي لمكافحة التضخم المالي ودفع النمو الاقتصادي الركيزة الأساسية للسياسة الاقتصادية لتونس الغد.

 وخفَض البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء، سعر الفائدة 50 نقطة أساس ليصبح في حدود 7.5 بالمائة بعد أكثر من عامين من تثبيت سعرها في حدود 8%. وأعلن البنك في بلاغ أصدره عقب اجتماع لمجلس إدارته، أنه قرر خفض سعر الفائدة استجابة لحاجيات السوق ودفع الاستثمار بعد تسجيل تطور هام في مكافحة التضخم. 

ولم يخفض البنك سعر الفائدة منذ مارس 2020، حيث خفض حينها نسبة الفائدة الرئيسية 10 نقطة لتصبح في حدود 6.75% بهدف احتواء تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي ومساعدة المؤسسات الاقتصادية على تفادي خسائر كبرى.

ومنذ جانفي 2023 يُبقي البنك المركزي التونسي سعر الفائدة في حدود 8 بالمائة، مبرراً ذلك بوجود مخاطر تضخمية عالية تفرض تدابير مالية لكبح الاستهلاك.

م.ز

تم النشر في 28/03/2025