قال رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية إن تونس في العامين الماضيين خسرت تقريبا ملياري دينار كل سنة كموارد جبائية بسبب الفشل في تحقيق نسبة النمو المقدرة بالرغم من أن فارق نسبة النمو بين المتوقع والمنجز لم يكن بالحجم الذي سيكون عليه خلال هذه السنة، وهو ما سيسقط سياسة الاعتماد على الذات والتي تعتمد أساسا على الموارد الذاتية وبالتحديد الموارد الجبائية للدولة، عندها لن يكون هناك خيار، إلا الترفيع في الضرائب على التونسيين أو الاقتراض مجددا من البنك المركزي.

واعتبر في تدوين ة له انه "في كلتا الحالتين، فان التداعيات الاقتصادية والمالية ستكون فعلا كارثية" وجاء هذا الاستنتاج خلال تقييمه لمشاركة تونس في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والملتئمة من 21 الى غاية 26 أفريل 2025 بواشنطن، ليست اجتماعات للتفاوض مع هاتين المؤسستين حول الحصول على تمويلات بل لتناول جملة من المسائل الهامة في علاقة بالأوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد الاقتصاد العالمي بالركود والتضخم المالي، وبالتالي سيكون العنوان الأبرز في هذه الاجتماعات "التشغيل هو الطريق الصحيح نحو الازدهار".

ولاحظ في تقييمه لمشاركة تونس في هذه الاجتماعات أن تونس" لن تكون بمنأى عن هذه التحولات الاقتصادية العالمية، بدليل أن صندوق النقد الدولي خفّض في نسبة نموها المتوقعة الى 1.4 بالمائة فقط خلال هذه السنة مقابل 3.2 بالمائة متوقعة في ميزانية الدولة، وهو ما سينعكس سلبا على مؤشرات التشغيل وعلى التوازنات المالية الداخلية والخارجية بالرغم من منحى الأسعار العالمية للنفط الى النزول تحت فرضية ميزانية الدولة لسنة 2025".

واعتبر قائلا" إن اقتصرت مشاركة تونس في هذه الاجتماعات فقط على تسجيل الحضور في الندوات التي تنظمها هذه الاجتماعات، فيا خيبة المسعى، إذ يمكن المشاركة فيها حتى عن بعد والاستفادة من الحلول المقترحة خاصة لمجابهة أزمة الرسوم الجمركية الامريكية".

وابرز ان "تحقيق تونس لنسبة النمو المستهدفة في ميزانية الدولة لهذا العام ب 3.2 بالمائة تكاد تكون مستحيلة في ظل الأوضاع الحالية الداخلية التي تعيشها تونس من تشتت وانقسام ومس من استقلالية القضاء والتي ستؤثّر حتما على ثقة كل المتعاملين مع تونس من مستثمرين أجانب الى الدول الصديقة والشقيقة" وفق تصوره.

وتابع تحليله بأنه في حال تأكّدت توقعات صندوق النقد الدولي حول نسبة النمو المتوقعة لهذا العام، وهو السيناريو الأرجح من وجه نظره، فالتداعيات ستكون بالحجم الثقيل خاصة فيما يخص توازنات الدولة الداخلية وبالتحديد الموارد الجبائية والتي ستنخفض بصورة كبيرة.

يشار الى ان تونس شاركت في هذه الاجتماعات من خلال حضور كل من سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

م.ز

تم النشر في 28/04/2025