قال رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية مُعلَقا على تحسين التصنيف الائتماني لتونس من طرف وكالة فيتش رايتينغ من CCC سلبي الى CCC ايجابي، أنه جيّد بالنسبة لصورة تونس لدى المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي بالرغم من عدم التعامل معه مضيفا ان هذا التصنيف هو موجه أساسا الى المقرضين وخاصة منهم المستثمرين الأجانب في السوق المالية العالمية.
ولكنه استدرك بالتوضيح ان هذا التصنيف الجديد لم يخرج تونس من قائمة الدول المصنفة CCC عالية المخاطر وبالتالي لا يمكننا بهذا التحسين في التصنيف الخروج على السوق المالية الدولية.
وبين ان الوكالة اعتمدت أساسا على تحسّن المؤشرات المالية من تحسن في الموجودات من العملة الصعبة والقدرة على سداد الديون خاصة منها الخارجية وتحسن الميزان التجاري والجاري، وهي انجازات مهمة حققتها الحكومة، لافتا الى أن الكلفة الاقتصادية لذلك كانت باهظة وهي الانكماش الاقتصادي وتفاقم معدلات البطالة ومستوى الأسعار العالية وهو ما يهم فعلا المواطن التونسي والذي يدفع فاتورة ذلك غاليا.
كما اعتبر الشكندالي ان تحسن التوازنات الخارجية، التي اعتمدتها الوكالة لتحسين الترقيم السيادي لتونس من تحسن الميزان التجاري والجاري، كان على حساب تزويد السوق الداخلية من مواد أساسية وأدوية مفقودة وبالخصوص ما يلزم للتوازنات الاقتصادية من مواد أولية ونصف مصنعة ضرورية للإنتاج وبدونها لا يمكن تحسين معدلات النمو الاقتصادي ولا مقاومة البطالة ولا الحد من ارتفاع الاسعار.
واكد على ان ما يهم المؤسسات الدولية ومنها وكالة فيتش رايتينغ هو القدرة على السداد، فهذه المؤسسات تعمل لحساب المقرضين وخاصة الخواص ولا يهمها تبعات ذلك على المواطن التونسي، فما يهم المقرضين هو قدرة الدول على سداد ما أقرضوه من أموال.
وتابع بالقول في ذات السياق" سبق منذ شهر وأن أصدرت هذه الوكالات ترقيما جيدا للبنوك التونسية بما أنها حققت أرباحا طائلة خلال السنوات الأخيرة حيث يقيّم تصنيفها نسبة المخاطر التي تعترضها، وبما أن بنوكنا التونسية تقرض بالأساس الدولة بصفر مخاطر عوضا أن تقرض المؤسسات الاقتصادية (بنسبة مخاطر) فقد حسّنت لها ترقيمها وكان ذلك على حساب الاقتصاد الحقيقي من تراجع للنمو وتفاقم للبطالة".
وفي الاثناء اعتبر أن هذا التحسّن في التصنيف يعكس نجاح الحكومة، من خلال خطابها الاقتصادي في خلاص الديون وتحسين الميزان التجاري، وموجودات من العملة الصعبة، ملاحظا انه خطاب يرضي بالفعل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
م.ز
تم النشر في 17/09/2024