شرعت الوزارات التونسية في تنفيذ الثانية برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية البالغ قيمته 37 مليون دينار مموّلة عن طريق قرض وهبة من البنك الألماني للتنمية واعتمادات من صندوق الانتقال الطاقي.

وبحسب قرار مشترك وموحد صادر عنها بالرائد الرسمي، يهم هذا البرنامج وزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والشؤون الاجتماعية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة وتكنولوجيات الاتصال والتجهيز والإسكان والبيئة والسياحة والشؤون الثقافية.

وتهدف أحكام هذا القرار المشترك إلى مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية كما تم تنظيمه وضبط كيفية تنفيذه وكلفته ومخطط تمويله والتزامات الأطراف المتدخلة فيه بمقتضى القرار المؤرخ في 1 أوت 2023.

ويقصد ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية على معنى هذا القرار، برنامج "الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة" و"برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية".

ويتمثّل البرنامج في تجهيز المؤسسات العمومية التبعة للوزارات المعنية بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بغرض الاستهلاك الذاتي و/أو إنجاز عمليات لتحسين النجاعة الطاقية بالمباني العمومية التابعة لهذه المؤسسات بهدف تخفيض الطلب على الطاقة وتقليص دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية.

ونص القرار المشترك على ان تتولّى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مواصلة تنفيذ البرنامج باعتبارها صاحب المشروع المفوّض وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيتين الموقعتين في الغرض. وحُدّدت مدة إنجاز البرنامج بثمانية عشر (18) شهرا تبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

م.ز

تم النشر في 11/12/2024