تتحول رئيسة الحكومة سارة زنزري الزعفراني على رأس وفد رسمي إلى القاهرة للمشاركة في اشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي ستنعقد يومي 10 و11 سبتمبر 2025.

وتنعقد اشغال هذه اللجنة بالتداول بين البلدين من أجل التباحث في عدة ملفات اقتصادية وتجارية بين البلدين ومزيد تعزيز الروابط الاقتصادية بين تونس والقاهرة في ظرف اقتصادي عالمي يقتضي مضاعفة الجهود لتعزيز التجارة البينية ودفع التعاون التجاري.

ويُنتظر ان تفضي اشغال اللجنة العليا المشتركة الى الإعلان عن جملة من الاتفاقيات الجديدة في اتجاه إضفاء أكثر حركية اقتصادية بين البلدين ومزيد تعديل الميزان التجاري.

وسبق انعقاد اللجنة تنظيم سلسلة من المباحثات لتحديد الملفات التجارية وفغي هذا الإطار استقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد سفير جمهورية مصر العربية السيد باسم حسن والوفد المرافق له.

وقد خصص الاجتماع للتباحث حول الاستعدادات الحثيثة للطرفين لإنجاح هذا الموعد الهام بين تونس ومصر والذي من المنتظر أن يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار في كلا البلدين من خلال مزيد تشبيكك العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد الجانبان بهذه المناسبة على الإرادة القوية التي تحدو البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أعلى مستوياتها خدمة لمصالح الطرفين بالنظر إلى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع مصر وتونس

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء يعرف الميزان التجاري بين تونس ومصر اختلالا لافتا لفائدة مصر بقيمة 604.7 م د، فقد زادت الصادرات التونسية نحو مصر الى أواخر جويلية الماضي بنسبة 48.9 بالمائة اذ بلغت 129.9 مليون دينار مقابل 87.3 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة، بينما بلغت قيمة الواردات التونسية من هذا البلد الشقيق 734.6 م د مقابل 687.5 م د الى أواخر جويلية 2024.

م.ز

تم النشر في 05/09/2025