دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعداد تصوّر جديد لدعم الصناديق الاجتماعية باستنباط طرق مختلفة لا تُمكّنها فقط من تحقيق توازناتها المالية بل أيضا تحقيق الأهداف المشروعة التي أُنشأت من أجلها وذلك خلال لقاء دمعه يوم أمس الثلاثاء بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

وتعرف الصناديق الاجتماعية واساسا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صعوبات مالية هيكلية لعدة سنوات اثرت على المنظومة الاجتماعية برمتها في البلاد لتشمل الازمة المالية للصناديق الاجتماعية لاحقا الصندوق الوطني للتامين على المرض.

ويقدّر العجز المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق آخر تحيين في النتائج المالية إلى نهاية سنة 2022، ما يناهز 951 مليون دينار مقابل حوالي 598 مليون دينار للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

وأفاد نادر العجابي مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب في بداية العام الحالي بأنّ العجز المسجّل بالصناديق الاجتماعية متأتّ من تراجع المؤشر الديمغرافي المتعلّق بالفارق بين عدد النشطين مقابل المتقاعدين الذي انخفضت نسبته من بين 5 و6 بالمائة إلى 2.7 بالمائة، إضافة الى ارتفاع مصاريف التأمين على المرض، مؤكّدا أن هذا التراجع بدأ يتقلّص في سنة 2022.

كما شدّد على أهمية إصـــــلاح أنظمة الضمان الاجتماعي عامة وأنظمة التقاعد خاصة معتبرا أنه من أوكد الملفات الوطنية وهو مسؤولية مشتركة وشأن مجتمعي وتبقى وزارة الشؤون الاجتماعية هي قاطرته الأساسية بالتعاون مع كافة الأطراف المتدخلة.

وأكد أهمية الأخذ بعين الاعتبار لعامل الزمن وتأثيره الأساسي على نتائج عمليات الإصلاح، مبيّنا أن تأخّر الشروع في تطبيق الإصلاحات سيضاعف من حجم الجهود اللازمة لاستعادة توزان الأنظمة ويؤثر سلبا على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

واعتبر ان منظومة الإصلاح تتطلب تطوير رؤية منسجمة مع إشكالية التقاعد وتكون قابلة للتطبيق وواقعية وعادلة ومتوازنة، مع مراعاة إكراهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتضامن والعدالة الاجتماعيين والحفاظ على حقوق ومصالح الأجيال القادمة.

كما شدّد رئيس الدولة خلال نفس اللقاء على ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة التي كان أذن بمراجعتها كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل. كما أن وصف العمل بالهشّ يجب أن يزول عن الاستعمال.

وتطرّق رئيس الجمهورية إلى ضرورة الإسراع إلى تسوية أوضاع عمال الحضائر وتسوية أوضاع المتقاعدين الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم في العمل ولا يكاد يلتفت إليهم أحد اليوم، وهو ظلم صارخ لا يمكن أن يستمرّ، ومن أُحيل على شرف المهنة يجب أن يُعامل معاملة تحفظ شرفه وكرامته والترفيع في جرايات التقاعد يجب أن تكون عملية آلية فكلما يتم الترفيع في الأجور إلا ويتم التعديل الآلي. وأشار رئيس الدولة إلى أنه كما للعمال الحق في أجور عادلة من حق الذين أحيلوا على التقاعد في جرايات عادلة.

م.ز

تم النشر في 22/05/2024