اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس بقصر قرطاج، خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، أن العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأعلن البنك الدولي عن مراجعته لنسب النمو في تونس الى مستوى 1.2 بالمائة في كامل سنة 2024. وسبق ان أعلن المعهد الوطني للإحصاء ان الاقتصاد التونسي حقق نسبة نمو ب 0.1 في الثلاثي الثاني من هذا العام و1 بالمائة خلال السداسية الأول من 2024

ولاحظ رئيس الدولة أن التجربة أثبتت، ليس في تونس وحدها بل وفي عديد الدول الأخرى، أن هذه النسب "غير موضوعية"، متسائلا "لو كانت هذه النسب موضوعية، فكيف تفسّر أسباب الثورات والانتفاضات، في الوقت الذي كانت نسب النمو تفوق الستة أو في بعض الأحيان العشرة بالمائة؟".

وشدد على أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد تأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل. ومن المنتظر ان يشارك محافظ البنك المركزي في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 21 الى 26 أكتوبر 2024 بواشنطن

وأكد رئيس الدولة في هذا الصدد، "أن موقف تونس ثابت، ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما أنها لن تقبل بأي إملاء من أية جهة كانت"، مشيرا الى أن العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

تم النشر في 18/10/2024