صدر يوم أمس الثلاثاء في العدد الأخير (149) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نص قانون المالية لسنة 2025 في الاجل الدستورية المحددة بيوم 10 ديسمبر من كل سنة إثر ختمه من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتمت عملية الختم والنشر في الرائد الرسمي على الرغم من الخلافات في بعض الفصول بين الغرفتين التشريعيتين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025، برمته يوم الإثنين 2 ديسمبر الجاري ليحال المشروع لاحقا على انظار مجلس الجهات والاقاليم ويصادق عليه يوم 4 ديسمبر 2025. وتم اثر ذلك تشكيل لجنة متناصفة للنظر في الفصول الخلافية التي نظر فيها اول امس الاثنين المجلسان خلال جلسة عامة اعلن في ختامها رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة  عن الانتهاء من الاشعال المتعلقة بالنظر في مشروع القانون واحالة المشروع الى رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذه هي المرة الأولى التي تتم المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل المجلسين بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأوضح أنه آثر ختم قانون المالية في الآجال التي نصّ عليها الدستور، مبيّنا أن بعض أحكام هذا القانون قابلة للنقاش ويمكن مراجعتها لاحقا ان اقتضت الحاجة ذلك. وكان هذا اللقاء فرصة للتأكيد على التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لضمان حسن سير دواليب الدولة ومواجهة كل التحديات. وكان رئيس مجلس النواب أعلن اول أمس الاثنين عن استيفاء العمل المشترك بخصوص النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وبيّن انه سيتم القيام بكل الإجراءات التي استوجبها الدستور وضبطها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم وخاصة الفصل 18 منه الذي ينصّ على ما يلي : "في صورة عدم توصّل اللجنة المتناصفة الى مشروع نص موحد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل مجلس نوّاب الشعب مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه".

تم النشر في 11/12/2024