قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد سحب مشروعي قانونين بعلاقة بقطاع المحروقات وفق ما اعلن عنه رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة لدى اشرافه اليوم الخميس على الاجتماع الدوري لمكتب البرلمان ويتعلق مشروعي القانونين بكل من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت" (عدد 2024/04)، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة" (عدد 2024/05).

وقرّر إعلام اللجنة القارة المختصة بسحب مشروعي القانونين وتعميم الإعلام بهذا السحب على جميع النواب. ولم يوضح بلاغ البرلمان اسباب سحب رئيس الدولة لهذين المشروعين ومن جهة اخرى نظر مكتب البرلمان في تقريري لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 39/2024)، وحول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58/2024.

وقرّر عرضهما على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. وتداول المكتب في كل من مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024)، ومشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة (عدد 56/2024)، وفوّض لرئيس المجلس التواصل مع مكتب اللجنة.

ثم نظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون عدد 035/ 2024 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024، وقرر إحالته الى الاكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله.

م ز

تم النشر في 19/07/2024