اقرت رئاسة الحكومة اجراءات جديدة تهدف الى تعزيز تعبئة الموارد الذاتية للدولة من المداخيل غير الجبائية وتحسين تحصيل الموارد غير الجبائية. كما ترمي الى تعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة الأملاك العامة و تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق الشفافية في الموارد الى جانب -مكافحة الاعتداءات والتجاوزات المتعلقة بالملك العمومي.

وأصدرت في هذا الاطار منشورًا حكوميا يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين استغلال الأملاك العامة وتعزيز آليات الرقابة على الموارد المالية. وتتعلق ابرز الاجراءات باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتأخرين في دفع معاليم أملاك الدولة، بما في ذلك استصدار بطاقات إلزام بالدفع وتحويل العقوبات إلى إجراءات تنفيذية و تسريع إبرام وتجديد عقود كراء وبيع الأراضي الدولية.

كما تقرر انجاز جرد شامل للعقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية لمتابعة معاليم التصرف وحصر العقارات و إعداد قائمة بعقود اللزمات وتقارير تنفيذها مع حل الإشكاليات المرتبطة باستخلاص المعاليم مع متابعة دقيقة ومستمرة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بتراخيص الإشغال الوقتي وعقود اللزمات.

ومن بين الاجراءات الواردة بالمنشور الحكومي إعداد قائمة بتراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري غير المستخلصة وإحالتها إلى القباضات المالية لاستيفاء المستحقات علاوة على تحيين التعريفات والمعاليم بما يتناسب مع واقع السوق والقيمة الحقيقية مع استبدال تراخيص الإشغال الوقتي بعقود لزمات للمشاريع التي تتماشى مع هذه الصيغة.

تم النشر في 09/01/2025