أقرت رئاسة الحكومة تدابير عاجلة وجديدة لتسريع نسق انجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار يوم الخميس 7نوفمبر 2024 نتيجة لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد في 29 أكتوبر الفارط.

وتوزعت القرارات الحكومية في الغرض على 3 محاور يهم الأول إجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النّصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.

ويتعلق الاجراء الثاني بتعهد جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية بتوفير المعاضدة اللازمة لتذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة بما يساهم في تحقيق النمو والرفع من جاذبية الوجهة التونسية للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.

اما الاجراء الثالث فيتمثل في إيلاء العناية القصوى لمتابعة انجاز المشاريع العمومية وذلك من خلال مسك لوحات قيادة تتيح المتابعة الحينية والتدخل العاجل للدفع بنسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات بما يستجيب لمتطلبات اجاعة وحوكمة التصرف في الأموال العمومية.

كما تقرر الاذن بإعداد مشروع قانون افقي وجامع يقطع مع تشتت وتضخم النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الاستثمار ومعالجة كل الصعوبات في مختلف المجالات.

وبحسب تقارير دولية تعرف تونس تأخرا لافتا في منظومة الاستثمار خاصة على مستوى الإجراءات الإدارية المعقدة والطويلة ما أثر على جاذبية البلاد تواضع الاستثمارات الأجنبية التي من المنتظر ان تبلغ مع موفى السنة الحالية 2.8 مليار دينار.

ولئن تعرف نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي بعض التحسن شمل قطاعات بعينها الا ان الاستثمار في القطاع الفلاحي ما انفك يسجل تراجعا في العشر سنوات الأخيرة على الرغم من الطاقات والامكانيات الكبيرة التي يزخر بها هذا القطاع الاستراتيجي.

وتأتي مجمل هذه القرارات الحكومية ضمن منشور حكومي موجه الى كل الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات العمومية المعنية، يتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة لإضفاء مزيد من النجاعة في متابعة إنجاز هذه المشاريع واستحثاث نسق إنجازها ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة.

ويقترح المنشور الحكومي إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات العمومية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة في مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا المنشور، لتسليم أصحاب الصفقات السابقة والتي تمّ في شأنها إمضاء محضر استلام بالنّسبة للصفقات غير المقترنة بمدة ضمان، أو إمضاء محضر استلام نهائي.

كما تقرر تفعيل دور اللجان الجهوية في معالجة إشكاليات المشاريع العمومية والخاصة للتسريع في إنجازها ومتابعة تنفيذها، مشددة على أهمية اضطلاع الولاة بدور محوري في التنسيق واستحثاث نسق الإنجاز. 

وتضمن المنشور الحكومية ايضا إجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النّصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، مع عرض المشاريع التي لم تتمكن اللجان الجهوية من تجاوز إشكالياتها على أنظار اللجان القطاعية على المستوى الوزاري للنّظر فيها واقتراح الحلول العملية لمعالجتها في أسرع الآجال. 

وستتم إحالة ملفات المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجة إشكالياتها على أنظار اللجنة الفنية المحدثة برئاسة الحكومة لدراستها وعرضها على أنظار اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية للبت فيها. 

ويُفصّل المنشور في جزء منه الاجراءات العاجلة لتخفيف الاعباء على اصحاب الصفقات العمومية والمتمثلة في غرامات التأخير ومراجعة أثمان الصفقات والمراجعة الاستثنائية والضمانات المالية المقدمة للصفقات.

أما التدابير الاخرى في المنشور فتتعلق بالتدابير العملية لتجاوز ما اعتبرها الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ، علاوة على الاجراءات ذات الصلة بالمسائل العقارية.

ووفق هذه الاجراءات سيتم اشتراط توفر الوضعية السليمة لأي عقار قبل ترسيم المشروع فضلا عن قرارات اخرى كتخصيص رصيد عقاري ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة.

ومن الاجراءات، التي تضمنها المنشور تلك المتعلقة بدفع الاستثمار وحوكمة التمويل الخارجي ومنها تقليص الآجال المتعلقة بإجراءات اسناد التراخيص وتسوية وضعيات مشاريع اقيمت دون الحصول على مصادقة مسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط والتسريع في مراجعة امثلة التهيئة العمرانية.

يشار الى ان رئيس الحكومية يتولى اليوم الجمعة تقديم بيان الحكومة امام نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ومشروع الميزانية العامة للدولة.

م.ز

تم النشر في 08/11/2024