أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس الخميس رئيس الحكومة كمال المدوري، بضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المُعسرين من المشتركين في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مع التخلّي عن الخطايا.

واكد على انه الإبقاء على هذه الحال لن يزيد الوضع إلا تفاقما دون أي جدوى فلا المشتركون قادرون على الدفع ولا الشركتان المذكورتان ستستفيدان من قطع الماء والكهرباء.

وبحسب اخر رقم رسمي عن ديون الستاغ لدى حرفائها فقد قاربت ما قيمته 4 مليار دينار منها أكثر من 50 بالمائة ديون لدى من الحرفاء المنزليين وقطاع التجارة والخدمات.

وعجزت الستاغ في السنوات الأخيرة عن إيجاد حلول جذرية لمعضلة الديون المتخلدة بذمة حرفاءها على الرغم من العديد من المبادرات اخرها تلك التي تم اعتمادها في سنة 2023 من خلال تقسيط خلاص الفواتير على ثلاثة أقساط مع إقرار تسهيلات في الدفع.

وبحسب مسؤولي للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، فقد مكَن إجراء تقسيط خلاص فواتير الكهرباء لفائدة حرفاء الشركة ن من تحقيق موارد مالية بقيمة 90 مليون دينارا، وأن 120 ألف حريفا تمتعوا بتسهيلات لسداد الفواتير غير المُستخلصة.

ويبلغ عدد مشتركي الستاغ في شبكة الكهرباء في تونس حوالي 4.7 مليون مشترك جلهم في حرفاء منزليين في الجهد المنخفض. وبالنسبة الى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد " فان الديون المتخلّدة بذمّة الحرفاء بلغت 700 مليون دينار الى منتصف سنة 2024، منها 500 مليون دينار بذمة المشتركين المنزليين أمّا الديون المتبقية فهي متخلّدة بذمّة الإدارات العمومية. 

ويبلغ عدد حرفاء الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه 3.2 مليون مشترك يتمّ تزويدهم عن طريق 58 ألف كلم من القنوات تضخّ أكثر من 800 مليون متر مكعب في السنة بمعدل 2300 مليون لتر في اليوم. 

م.ز

تم النشر في 14/02/2025