كشفت نتائج دراسة حول مناخ الاعمال أنجزها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية التراجع الكبير والذي يبعث على الانشغال لركيزة "الموارد البشرية"، التي شهد مؤشرها، لاول مرة، مستوى اقل من 74/100، الى 68,7/100

وابرزت معدتا الدراسة حنان الطرابلسي البقلوطي وهاجر المحواشي التي جاءت تحت عنوان "الموارد البشرية في تونس: ميزة تفقد مكانتها" ان "تونس، التي تفتقر للموارد الطبيعية، جعلت من رأس المال البشري، أحد أهم عوامل الانتاج وغاية العمل التنموي" مشيرتان الى ان "نفقات الحكومة التونسية لكل تلميذ في الثانوي مقارنة بالناتج الداخلي الخام لكل ساكن، تأتي ضمن الاكثر ارتفاعا في العالم وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2023، بما يعادل 51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام/ساكن".

وبينت الدراسة ان الحاصل المتعلق "بأصحاب شهادات العلوم والهندسة" عرف منحى تنازليا ليمر من 43.3 بالمائة سنة 2021 الى 38.3 بالمائة سنة 2022، ويستقر عند مستوى 37.9 بالمائة، ويرجع بتونس من المركز الثاني الى الخامس في الترتيب العالمي، خلال الفترة 2021 / 2023

 كما عرف مؤشر راس المال البشري، المحتسب من طرف الامم المتحدة ضمن دراسة تنمية الحوكمة الالكترونية لقياس درجة رقمنة الخدمات الادارية، تراجعا بالنسبة لتونس ليتحول من 0.77 سنة 2010 الى 0.69 سنة 2020، غير ان هذا الحاصل، اي 0.69، يبقى اعلى من المعدل في افريقيا والمقدر بـ0,49 ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 0.66، وهو تقريبا يعادل الحاصل العالمي 0.7.

وارجعت معدتا الدراسة الامر اساسا "الى تدني جودة منظومتي التعليم والتكوين ونقص تلاؤمها مع الحاجيات من الكفاءات في القطاع الخاص". واعتبر عدد هام من اصحاب المؤسسات عن عدم توفر المهارة المطلوبة والتكوين الملائم، يظلان من اهم اسباب عدم توفر كفاءات بشرية تتوافق وحاجيات المؤسسات.

كما بينوا ان العجز المسجل في العملة المؤهلين ناجم عن التخلي عن مواطن الشغل الذي يفسر ب "هجرة المتفوقين في تونس لأسباب مادية سواء تعلق الامر بأجر اعلى او ظروف عمل أفضل وافاق مستقبلة أرحب، واخرى غير مادية مثل "المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، الذي يدفع هذه الكفاءات الى الهجرة، حسب المعهد. ورأى 93 بالمائة من اصحاب المؤسسات ان هذه الهجرة تشكل تهديدا ذلك ان اهم انعكاس لها يتمثل في فقدان الكفاءات ومن ثمة التنافسية.

واوصى الدراسة في هذا الصدد بضرورة اعادة النظر في الاستراتيجية التونسية للتنمية من اجل التحول الى اقتصاد أكثر تنافسية مقترحا اصلاح سياسات التعليم والتكوين ودعم سياسات التجديد والبحث والتطوير وتعصير الإطار الترتيبي للشغل واعتماد مخطط عمل للمحافظة على المواهب والكفاءات ووضع استراتيجيات ترمي الى توجيه تطور الذكاء الاصطناعي نحو التكامل مع الموارد البشرية أكثر منه في اتجاه تعويضها.

م.ز

تم النشر في 09/09/2024