كشفت دراسة حديثة أعدتها منصة "ايكو توس" (Eco Tous) التابعة للمعد العربي للمؤسسات تحت عنوان " ما الذي يفكر فيه فعليا رجال الاعمال التونسيين حول الذكاء الاصطناعي؟" أن 9 من كل 10 مدراء يرغبون في دمج الذكاء الاصطناعي في شركاتهم لكنهم متخفون كثيرا بمسائل تتعلق بالتوظيف، التكاليف والأمن المعلوماتي.

ولخصت الدراسة التي أعدها كل من أمينة العابد الأستاذة الجامعية بجامعة صفاقس ومعز باللاعج الأستاذ بمعهد الأعلى لإدارة الاعمال بجامعة صفاقس أهم النقاط حول أبرز التخوفات من إدماج الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال في تونس.

الاستخدامات المحتملة

يترسّخ الذكاء الاصطناعي (IA) تدريجياً داخل المؤسسات التونسية، حيث يُنظر االيه في الوقت نفسه كوعْدٍ بالحداثة وكعاملٍ يثير القلق.  وقد أظهرت الدراسة ملامح واضحة لتوقعات المديرين، وتردّداتهم، والاستخدامات المحتملة لهذه التكنولوجيا. بعد أن كان حكراً على كبرى الشركات التكنولوجية، بات الذكاء الاصطناعي اليوم أكثر إتاحة، ويجذب اهتمام شريحة أوسع من المؤسسات.

فهو يتيح اتمام بعض المهام، وتحليل كميات ضخمة من البيانات، ودعم اتخاذ القرار. وفي تونس، حيث تتقدّم عملية الرقمنة بوتيرة متفاوتة، تطرح عملية اعتماده تحديات خاصة، ما يجعل فهم تصوّراتقادة الأعمال المحليين أمراً أساسياً. 

اهتمام حقيقي، لكن مشروط

تشير نتائج الاستبيان إلى أنّ 9 من أصل 10 مديرين يرغبون في دمج هذا الذكاء الاصطناعي ضمن شركاتهم، وهوما يعكس وعياً متزايداً بالفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا. غير أن التنفيذ يرتبط بعدة عوامل، أهمها حجم المؤسسة وإمكانياتها المادية.

فالشركات الكبرى غالباً ما تمتلك الخبرات الداخلية والموارد المالية الكافية لتبني  حلولا بثقة، بينما تتعاملالشركات الصغيرة والمتوسطة بحذر أكبر، بسبب القيود ال الية أو البشرية. ومن أبرز المنافع التي يذكرها المديرون: تحسين الربحية، تعزيز القدرة التنافسية في سوق يتسم بحدة المنافسة، وتقليص الأخطاء البشرية اذ ينظر الى الذكاء الاصطناعي كوسيلة لخض التكاليف وتطوير طرق العمل.

لكن في المقابل، ما تزال هناك عقبات قائمة، أبرزها هواجس أمن البيانات في مجال كالصحة والمالية،إضافةً إلى مخاوف الموظفين من فقدان وظائفهم بسبب الأتمتة، فضلاً عن ارتفاع التكلفة الأولية للتقنيات، خاصةبالنسبة للمؤسسات الصغير

استخدامات عملية في المقام الأول

وقد حددت الدراسة أربعة مجالات رئيسية يُنظر إليها كأولويات لاعتماد هذا الذكاء الاصطناعي. اذ يهم المجال الأول العلاقات مع العملاء والموردين فهم أفضل للاحتياجات وتوقع الطلبيات وتوفير الوقت عبر أدوات مثل المحادثات الالية (Chatbots)

ويتعلق المجال الثاني بالمحاسبة والمالية من خلال إتمام عمليات الادخال ومتابعة المدفوعات واعداد الميزانيات مع تقليل الأخطاء وتسريع الإجراءات. وفيما يخص المجال الثالث فيهم إدارة المنتجات والخدمات من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات الإنتاج وادار ة المخزونات بكفاءة عالية وضبط العروض وفقا للطلب.

اما المجال الرابع فيخص أنظمة المعلومات اذ اعتر رؤساء الشركات التونسية ان الذكاء الاصطناعي مهم في مركزية البيانات وحمايتها لتسهيل الوصول اليها وضمان وثوقيتها.

ومن جانب اخر كشفت الدراسة ان من اهم فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي اتمام المهام الروتينية (31%)، رفع الكفاءة العامة (26%)، تحسين تجربة الحريف (26%)، ودعم قرارات أسرع استناداً إلى تحليل البيانات الفوري.

نحو اعتماد تدريجي ومتوازن

تشير الدراسة إلى أنّ إدماج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التونسية لا ينجح  دون مرافقة بشريةفعّالة. فنجاح هذه العملية يتطلب مراعاة الأبعاد التقنية والثقافية والتنظيمية. وفي هذا الصدد تقترح الدراسة ثلاثة محاور رئيسية لتسهيل هذه المرحلة :

التكوين المستمر: تدريب الموظفين على التقنيات الجديدة لتعزيز مهاراتهم وتبديد المخاوف.

التوعية العملية: عبر ندوات أو عروض تطبيقية لتوضيح الاستخدامات والحدود الواقعية للتقنية.

الاعتماد التدريجي: البدء بمشاريع بسيطة منخفضة التكلفة لاختبار جدوى الحلول، ثم توسيع نطاقها تدريجياً.

في المحصلة، لا يرفض المديرون التونسيون الذكاء الاصطناعي، لكنهم يشترطون ضمانات واضحة بشأن موثوقيته وجدواه. 

بالنسبة إليهم، يجب أن يُدمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في بيئة العمل اليومية، من غير إحداث قطيعة حادة. وتبقى معادلة النجاح قائمة على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والتأقلم البشري، مع توفير الدعم في كل مرحلة.

م.ز

تم النشر في 16/09/2025