كشفت دراسة حديثة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن توفر 82 ألف موطن شغل شاغر في تونس في القطاع الخاص منهم أكثر من 54 ألف موطن شغل مخصص للعمل في قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والصناعات التقليدية من ذوي الكفاءات المنخفضة بينما تتوزع بقية مواطن الشغل على وظائف مديرين وإطارات إدارية ومسيرين ومهن علمية وموظفين إدرايين وعارضين تجاريين وباعة وقادة منشآت.

وأظهرت الدراسة التي اصدرها المعهد حول التشغيل تحت عنوان "جاذبية المهن في تونس" بمشاركة 1000 مؤسسة من القطاع الخاص و1500 عاطل، أن 40 بالمائة من رؤساء المؤسسات لم يقوموا بأي تغييرات على هيكلة مؤسساتهم خلال السنة الماضية (من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2021) في حين قام حوالي 40 بالمائة بانتدابات جديدة وأقدمت 26 بالمائة من المؤسسات على تسريح عدد من عمالهم.

وأشار أصحاب المؤسسات المشاركين في الدراسة أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثيرات خاصة على مستوى توظيف العمال وهيكلة الإطار البشري حيث لم تقم سوى 40 بالمائة من المؤسسات بإجراء انتدابات جديدة وقد استحوذ قطاع الصناعة لوحده على 66 بالمائة من نسبة اليد العاملة التي تم انتدابها هذه السنة.

كما أكد 61 بالمائة من أصحاب المؤسسات المستجوبين أنهم واجهوا صعوبات في انتداب عمال وموظفين للوظائف الشاغرة وأن نصف هذه الصعوبات حسب الدراسة تتعلق بندرة اليد العاملة المتوفرة و38 بالمائة بسبب نقص في الكفاءات المطلوبة إضافة إلى أن 20 بالمائة من الصعوبات تتعلق بنقص في جاذبية المهن وخاصة ما يتعلق بالراتب المقترح.

وتظهر تأثيرات جائحة كورونا حسب الدراسة التي اجراها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خاصة مع اضطرار 30 بالمائة من المؤسسات إلى تسريح عدد من العمال والموظفين، أغلبهم من المؤسسات الصغرى التي واجهت ظروفا مالية صعبة دفعتها الى التخفيض من عدد الموظفين لديها، وكان قطاع الصناعة الأكثر تضررا حيث مثل 77 بالمائة من المؤسسات التي اضطرت لتسريح عدد من عمالها.

وبالنسبة لإعادة الهيكلة داخل المؤسسات، أظهرت الدراسة أن 5 بالمائة من رؤساء المؤسسات قاموا بحذف أقسام وإنشاء أقسام جديدة صلب المؤسسة والحفاظ على العامل أو الموظف مع نقله من قسم إلى آخر.

وأجرى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في الجزء الثاني من الدراسة استجوابا لحوالي 1500 شاب عاطل عن العمل، كشف أن 80 بالمائة من الشباب لم تأتيهم فرص للعمل طيلة السنة الفارطة، في حين رفض 20 بالمائة الآخرون فرص عمل عُرضت عليهم.

وفيما يخص الـ20 بالمائة الذين رفضوا عروض العمل مثلت الأسباب المالية أبرز مبررات رفضهم لهذه العروض، في حين تعددت بقية الاسباب بين بعد المسافة بين مقر العمل ومقر السكن وعدم تطابق موطن الشغل مع المؤهلات العلمية للعاطلين.

وأكد أغلب المستجوبين أنهم يقبلون العروض التي يمكن أن تأتيهم في مجال العمل في الجمعيات والمجتمع المدني وبدرجة اقل في ميادين الفلاحة وصناعة النسيج والبناء والأشغال العامة بينما ابدى قرابة نصف المستجوبين عدم استعدادهم للعمل في مجال الصناعات التقليدية.

أمير البجاوي

تم النشر في 03/11/2021