بالتزامن مع الانتعاشة التي تعرفها مداخيل العملة الصعبة من تحويلات التونسيين بالخارج وايرادات السياحة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، تشهد خدمة الدين الخارجي المتراكمة خلال نفس الفترة ارتفاعا كبيرا بسبب تفاقم الديون الخارجية لتونس، وبلوغها مستوى قياسياً في ظل مخاوف من عدم القدرة على سدادها.

وبحسب آخر المؤشرات المالية للبنك المركزي فقد شهدت تحويلات التونسيين بالخارج إلى غاية 31 ماي 2022 زيادة بـ14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت 2.864 مليون دينار مقابل 2.476 مليون دينار، لتواصل المنحى التصاعدي الذي سجلته منذ بداية جائحة كوفيد-19 حيث بلغت خلال كامل سنة 2021 حوالي 7.5 مليار دينار.

اما بالنسبة للعائدات السياحية فقد عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022 لتبلغ قيمتها 980 مليون دينار مقابل 622 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي بزيادة بحوالي 36.5 %.

ورغم هذه الانتعاشة التي عرفتها تحويلات التونسيين بالخارج وايرادات السياحة التونسية إلا أن هذه المداخيل الهامة تخصص في أغلبيتها لخدمة الدين الخارجي الذي يعرف بدوره ارتفاعا متواترا منذ سنوات حيث وصلت قيمة خدمة الدين الخارجي إلى حدود 31 ماي 2022 إلى 3.544 مليون دينار بزيادة بـ7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغت خدمة الدين في تونس 14.8 مليار دينار مع سنة 2021، ما يمثل 11.4 % من الناتج الداخلي الخام، وفق احصائيات تنشرها وزارة المالية، وبالمقارنة مع السنتين الماضيتين، زادت خدمة الدين بنسبة 33 % مقارنة بأرقام سنة 2020 وبنسبة 54 % مقارنة بسنة 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة خدمة الدين بالنسبة للناتج الداخلي الخام، ارتفعت من 5.14 % سنة 2015، إلى 6.87 % سنة 2017 ومن 7.83 % سنة 2019 لتصل إلى 11.37 % سنة 2021.

وبلغت مجموع ديون تونس خلال سنة 2021 ما قيمته 103.7 مليار دينار ما يمثل حوالي 80 % من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت في حدود 93 مليار دينار سنة 2020 و83.3 مليار دينار سنة 2019.

أمير البجاوي

تم النشر في 07/06/2022