أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأحد عن جملة من القرارات السياسية والدستورية القوية منها اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي و تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وإن كان لهذه القرارات التأثير الكبير على المسار السياسي في تونس إلا أنها ستحمل تحديات جديدة بالنسبة للاقتصاد الذي يعرف أزمة حادة زادت جائحة كورونا في تعميقها، كما يتزامن هذا التغيير السياسي الجذري مع فترة حساسة على المستوى الاقتصادي من أبرز تجلياتها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وارتفاع المديونية فضلا عن الانكماش الاقتصادي الحاد.

ولاستجلاء تأثير التغييرات السياسية التي تشهدها تونس على الاقتصاد الوطني كان لـ"البورصة عربي" اتصال مع الخبير الاقتصادي عبد الجليل بدوي الذي وصف هذا التغيير بـ"الإيجابي" والذي يمكن أن يوقف الانهيار التام للاقتصاد على كل المستويات وينهي حالة النزيف الذي تعرفه المالية العمومية مع تواصل انتشار وباء كوفيد-19 واستهتار الطبقة السياسية وانفصالها عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المنهار.

قرارات سعيد لم تتضمن خطة لتقويم المسار الاقتصادي

واشار البدوي في المقابل إلى أن قرارات رئيس الجمهورية لم تترافق مع الاعلان عن خطة عملية لتقويم المسار الاقتصادي المنهار وانقاذ التونسيين من الأزمة الصحية التي تعصف بالبلاد مؤكدا على ضرورة طمأنة التونسيين عبر التعبير عن الخطوط العريضة لهذه الخطة وهو ما سيساهم في استرجاع الثقة بين السلطة والمواطنين وطمأنة الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين.

وبالمقابل حذر البدوي من تواصل تمركز كل الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية حيث أنه أعطى لنفسه كامل السلطة التنفيذية والقضائية كما عطل السلطة التشريعية داعيا إلى ضرورة إطلاق حوار مع كامل الطبقة السياسية حتى يتم استثمار هذا التغيير السياسي ويصبح مصدر اصلاح للمنظومة الاقتصادية المنهارة.

التعجيل بوضع خارطة طريق واضحة

ومن جانبه دعا أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندالي إلى ضرورة التعجيل بوضع خارطة طريق واضحة لإعادة الثقة تشارك فيها كل الاطراف الفاعلة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يجب ان يلعب دورا أساسيا في هذا الانتقال السياسي، حسب رأيه.

ويؤكد شكندالي لـ"البورصة عربي" على ضرورة وضع برنامج انقاذ اقتصادي يكون منفصلا عن الحوار السياسي يساهم فيه الخبراء الاقتصاديون بمباركة من الاطراف السياسية مضيفا أن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون مهما في التأسيس لسلم اجتماعي وتوفير مناخ اقتصادي ملائم كما حدث في الحوار الوطني الأول ووثيقة قرطاج 2 والذي كان فيه للمنظمة الشغيلة الدور الأبرز في انقاذ الأوضاع من الانهيار.

واعتبر أن هذا الحدث السياسي سيكون له تداعيات اقتصادية خطيرة خصوصا وأن تونس وصلت لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والذي يشترط توفر استقرار سياسي وتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين لتوفير مناخ ملائم للإصلاحات، مضيفا أن الآفاق غير واضحة في المرحلة القادمة وهو ما سيؤثر على توجهات وقرارات المستثمرين الأجانب والتونسيين الذين سيبحثون عن مناخات أضمن في دول مجاورة منها بالأساس المغرب إذا لم يتم التعجيل بتوضيح الرؤية.

حسام الطريقي

تم النشر في 26/07/2021