تستعد تونس لإرساء منظومة تأمين إجبارية ضد الكوارث الطبيعية خاصة الزلازل والفيضانات على المتساكنين وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية بمختلف أصنافها بإلزام إضافة عنصر الكوارث الطبيعية في عقود التامين المكتتبة.

وكشف مصدر "للبورصة عربي" من الأطراف التي تشتغل على هذه المنظومة ان مكتب الدراسات "ايوان ارنست اند يونغ" بصدد انجاز دراسة اكتوارية تنتهي في أواخر سنة 2024 على ان تشتغل الأطراف المعنية والحكومية على مزيد ضبط المنظومة في كامل سنة مرجحا ان تكون جاهزة في سنة 2026.

وأشار الى انه تم الانطلاق في الاشتغال على إرساء منظومة للتامين ضد الكوارث الطبيعية في تونس منذ سنة 2018 من خلال انجاز الدولة لدراسة من طرف البنك الدولي ومكتب الدراسات "ايوان ارنست اند يونغ" اكدت فيه انه من الضروري إرساء منظومة للتامين ضد الكوارث الطبيعية.

وافرزت الدراسة ان تونس عرضة لثلاث أنواع من الكوارث الطبيعية وهي أولا الزلازل نظرا لتواتر لرجات أرضية وصلت الى معدل ثلاث درجات في عدد من مناطق البلاد مثل قرقنة وقفصة وصفاقس والثانية هي الفيضانات اين عانت تونس منه اخرها فيضانات نابل سبتمبر 2018 التي ترتب عنها تعويض الاضرار بقيمة 300 مليون دينار وتم التفطن خلال هذه الفيضانات ان العديد من الشركات والمصانع ووحدات سياحية غير مؤمنة

أما الكارثة الطبيعية الثالثة فهي الجفاف عبر صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الذي تتصرف فيه شركة كتاما بتامين الدولة لمبلغ بقيمة 30 مليون دينار سنويا على ان يتم اقتطاع نسبة من مساهمات الفلاحين والبحارة.

واكد مصدرنا على أهمية التوقي من مخاطر الكوارث الطبيعية مذكرا في هذا الصدد بالفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية والتي ذهب ضحيتا عشرات الآلاف من المدنيين وتسجيل خسائر مادية هائلة وكذلك زلزال مدينة مراكش المغربية الذي أدى الى مصرع العديد من المواطنين مع تسجيل اضرار في المباني مشيرا الى زلزال تركيا وسوريا.

وأبرز أن تونس قد تكون عرضة كأي دولة اخرى لخطر الكوارث الطبيعية مشددا على وجوب الاستشراف واليقظة لمثل المخاطر وتفادي سيناريوهات سيئة قد يصعب تداركها. وأضاف ان نتائج الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات "ايوان ارنست اند يونغ" شكلت نقطة انطلاق للقيام بسيناريوهات لتقدير قيمة الاضرار المادية في حال حدوث كوارث طبيعية لا قدر الله في تونس

وكشف ذات المصدر انه من خلال الاجتماعات التي انعقدت بشأن الملف التزمت الدولة عبر وزارة المالية بالتكفل بالتعويض للعائلات المعوزة التي قد تتضرر من احدى الكوارث الطبيعية بالارتكاز على بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية التي اشتغلت بها خلال الازمة الصحية كوفيد 19 مع انجاز التحيين الضروري بخصوص عدد العائلات المعوزة في تونس

وبخصوص عملية التأمين فان المهنة أعربت عن استعدادها لإنجاز منظومة تامين للتعويض ضد الكوارث الطبيعية بعلاقة بالفيضانات والزلازل شريطة ان تكون الزامية واجبارية وتمس التأمين على المساكن والمؤسسات والسيارات. ولفت المصدر ان الاحصائيات المتوفرة حاليا تظهر ان زهاء 12 بالمائة من العقود المكتتبة لدى مؤسسات التامين هناك تامين ضد الكوارث الطبيعية مشيرا الى ان هذا النوع من التامين اختياري وليس اجباري في الوقت الراهن.

وتقترح الدولة عبر وزارة المالية تعميم عقود التأمين ضد الكوارث الطبيعية على بقية عقود التامين بعنوان الحوادث العامة (dommage) وذلك في ظرف 5 سنوات لتكون الزامية لاحقا، ومن جانبها ترى المهنة وجوب ان تكون عقود التامين ضد الكوارث الطبيعية اجبارية على بقية الشركات والمنشات الاقتصادية وعلى المساكن واشتراط تشديد الرقابة على هذا الصنف من التامين وتفادي الهنات الحاصلة في مجال التامين ضد الحريق (اجباري) الذي لم يقع احترامه وتطبيقه بالشكل المطلوب.

واضاف ذات المصدر أن دراسة تأمين اكتوارية تجري حاليا عبر نفس مكتب الدراسات "ايوان ارنست اند يونغ" لإرساء منظومة التامين ضد الكوارث الطبيعية وخاصة تحديد تعريفة التامين اللازمة وكفية تكييف هذا النوع من التامين.

وترى المهنة ان هذا النوع يمكن ان يكون مثلا في قطب (pool ) يجمع مؤسسات التامين لجمع الأموال التي سيقع جمعها من الشركات والمواطنين بعنوان التامين ضد الكوارث الطبيعية في هذا القطب وتحويلها في منظومة إعادة التامين. وكشف محدثنا ان مكتب الدراسات سيقدم مع أواخر هذه السنة تقريره في الغرض وعرض التصورات وعلى ضوء معرفة التوجهات القادمة على مستوى تحديد العائلات المعوزة وتعريفة التامين ضد الكوارث الطبيعية.

وعند الانتهاء من إرساء هذه المنظومة فان المواطنين او أصحاب الشركات الاقتصادية او السياحية او التجارية او الصناعية التي لا تقوم بإنجاز التامين ضد الكوارث الطبيعية فانهم يعتبون مخالفون وانه في حال حصول كارثة طبيعية في البلاد لا يمكنهم الحصول على التعويضات اللازمة.

مهدي الزغلامي 

تم النشر في 04/07/2024