يقترح مشروع القانون الافقي لدفع الاستثمار، الذي نظر فيه مجلس وزاري مساء أمس الثلاثاء بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري، احداث هيئة عمومية يُطلق عليها اسم "الهيئة العليا للاستثمار" تحت إشراف رئاسة الحكومة (أو الوزارة المكلفة بالاستثمار).
وتُدمج صلب الهيئة المزمع احداثها جميع الهياكل والمؤسسات الحكومية التونسية ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار على غرار الهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (ومركز النهوض بالصادرات والهياكل المكلّفة بالنهوض بالاستثمار بكل من الديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية.
وتحلّ الهيئة محل الهياكل المشار إليها في تنفيذ التزاماتها والانتفاع بحقوقها المتعلقة بمجال نشاطها والمنجرّة عن الاتفاقات والعقود المبرمة قبل صدور هذا القانون.
وبحسب تنقيح مشروع قانون دفع الاستثمار الذي تحصل "البورصة عربي"، على نسخة منه، تمثّل الهيئة المخاطب الوحيد للمستثمر في الداخل والخارج وعلى المستويين المركزي والجهوي، وتتولى خاصة، الإحاطة بالمستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، والقيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار مع النظر في عرائض المستثمرين والعمل على حلّها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية.
احداث اقطاب صلب الهيئة
وتتكون الهيئة من رئيس ومجلس هيئة ومجلس استراتيجي وجهاز تنفيذي يترأسه مدير تنفيذي وينقسم إلى أقطاب تتوزع على قطب النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
قطب النهوض بالصناعة وقطب النهوض بالخدمات والحرف وقطب تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتجديد وقطب الترويج للاستثمار الداخلي والخارجي على ان تعتمد التمثيليات على مستوى الأقاليم والجهات نفس التقسيم.
كما يمكن للهيئة العليا للاستثمار المقترح احداثها بموجب التنقيح المعروض، أن تقترح على المجلس الإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع الهياكل المعنيّة من القطاع العام والقطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير في مجال استقطاب الاستثمار.
وتنظر ايضا في مطالب الانتفاع بالمنح وتقرّر إسنادها بناء على تقرير فني يعده القطب المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار. وضمن الاحكام الانتقالية والختامية للمشروع، تم التنصيص على دمج آليا أعوان الهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ بالهيئة العليا للاستثمار.
وتُحال على وجه الملكية إلـى الهيئة العليا للاستثمار المنقولات والعقارات المستغلة من قبل الهيئة التونسية للاستثمار، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات والتي هي على ملـك الدولة الخاص بتـاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
رئيس الدولة ينتقد
يشار الى ان رئيس الدولة قيس سعيد التونسي قيس سعيد بشدة أداء الهياكل الحكومية المعنية بالاستثمار وأنها لم تعد تؤدي الوظيفة التي أحدثت لأجلها.
وأكد يوم 20 جانفي 2025 خلال اجتماعه بكل من كمال المدّوري رئيس الحكومة وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية، على تضخم عدد الهياكل الحكومية دون فائدة واستنزافها للمال العام من ذلك عدد الوكالات والمنشآت التابعة لإحدى الوزارات التي تبلغ الاعتمادات المخصّصة لها إلى جانب ميزانية الوزارة ما يُقارب 500 مليون دينار أو كالمؤسسات التي تمّ إنشاؤها بهدف دفع الاستثمار، إلى جانب فروع لها في الخارج تُعدّ بالعشرات.
وتابع قائلا " ففي الوقت الذي لا يُوجد فيه إلاّ مخاطب وحيد في بعض الدول، يوجد بتونس مجلس أعلى للاستثمار وهيئة تونسية للاستثمار وصندوق تونسي للاستثمار أيضا إلى جانب أربع وكالات الأولى للاستثمار الخارجي، والثانية للاستثمار الفلاحي والثالثة للنهوض بالصادرات والرابعة للنهوض بالاستثمارات الصناعية والخامسة للنهوض بالصناعة والتجديد، ولا يزال البعض يدعو إلى إنشاء هيئة أو وكالة جديدة، فكأنّ الاستثمار هو في إنشاء المؤسسات لا في خلق الثروة وتوزيع عائداتها حتى ينتفع الوطن ويعمّ خيرها على جميع المواطنين".
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/02/2025