اقرت حكومة نجلاء بودن برنامج عمل التزمت بتطبيقه وتنزيله على ارض الواقع يشمل العديد من القطاعات الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ولئن افصحت الحكومة عن الخطوط الكبرى لهذا البرنامج الذي كان محور عديد المجالس الوزارية وتصريحات إعلامية لعدد من أعضاء الحكومة للتعريف به وتقديمه لمجمل المؤسسات المالية والمانحين الدوليين، فإن جانب من هذا البرنامج لم يقع الإفصاح عنه بشكل شفاف ويتعلق بإصلاح منظومة الدعم وطرق تنفيذها على مستوى كيفية تعديل الأسعار.

ويحيط بمنظومة الدعم في تونس العديد من الغموض وعدم وضوح الرؤية نظرا لتمسك الشريك الاجتماعي المتمثل في الاتحاد العام التونسي للشغل بان يكون اصلاح الدعم وخاصة رفع الأسعار عن المواد المدعمة بطريقة تشاركية.

وفي هذا الإطار تحصل "البورصة عربي" على وثيقة أعدتها الحكومة تتضمن محاور الإصلاحات التي أعدتها الوزارات ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن الخطوط الكبرى وعدد من تفاصيل طرق الإصلاح وتعديل أسعار بعض المنتوجات المدعمة لإصلاح منظومة الدعم في تونس.

تنشيط برنامج الزيادات الدورية في أسعار المواد المدعمة

وتشرف وزارة التجارة وتنمية الصادرات على اعداد برنامج اصلاح منظومة الدعم من خلال ما اظهرته ذات الوثيقة الحكومية انه سيتم الانتقال من نظام دعم المواد إلى نظام دعم المداخيل عبر إقرار حزمة من الإجراءات التي من شأنها الحدّ من نفقات الدّعم والتّهريب والاستعمالات المخالفة والتّخفيف من الضّغط على الماليّة العموميّة.

وسيتم معالجة مسالة المتخلدات المالية بعنوان دعم المواد الأساسية للإيفاء بالالتزامات المالية تجاه المؤسسات العمومية والخاصة بما يضمن مصداقيتها تجاه مزوديها وبما يكفل حسن تزويد السوق بالمواد المدعمة

كما سيرتكز العمل على رصد اعتمادات إضافية ضمن قانون المالية 2022 مع خاصة تنشيط برنامج الزيادات الدورية في أسعار المواد المدعمة مع إرفاقها بإجراءات مصاحبة لفائدة الفئات الضعيفة.

ترشيد استهلاك المواد المدعمة

وبحسب ما تم الكشف عنه من معطيات فانه سيتم ضمن اصلاح منظومة الدعم، تكثيف مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة مع تكليف فرق مختصة في ذلك بإنجاز برنامج مراقبة على مدار السنة.

الى ذلك توحيد الإجراءات المتعلقة برفع المخالفات والعقوبات وتعميمها على الإدارات الجهوية وتنظيم دورات تكوينية للمراقبين الاقتصاديين فيما يتعلق بمراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة.

ومن ضمن الإجراءات المقرر اتخاذها مواصلة رقمنة مسالك توزيع المواد المدعمة مما يحد من استعمالها في غير الأغراض المخصصة لها على غرار ما تم بالنسبة للفرينة PS والزيت النباتي المدعم الى جانب دراسة صيغ تنويع تعليب المواد المدعمة حسب وجهتها (استعمال مهني، مستهلك نهائي) على غرار ما تم بالنسبة لمادة السكر فضلا عن معالجة الإشكاليات والمطالب المهنية القطاعية (تحيين الهوامش، نظام الحصص ...).

تعديل أسعار البيع للعموم لمادة السكر

وفي إطار عمليات الإصلاح بخصوص الدّيوان التّونسي للتّجارة سيتم العمل على معالجة الوضعية المالية للديوان وعلى استرجاع توازناته المالية من خلال تعديل أسعار البيع للعموم بالنسبة لمادة السكر الموجه للاستهلاك العائلي (سائب ومعلب) ومنح الديوان تسبقات من الخزينة لا تكون منتجة لفوائض لتغطية عجز السيولة (50 مليون دينار).

وسيتم في ذات السياق تكفل الدولة بتسديد دين الديوان تجاه الشركة التونسية للبنك وتحويله إلى دين تجاه الدولة مما يعفي الديوان من خلاص الأعباء المالية والالتزام بتسديد الدين طبقا لجدول زمني بالإضافة الى إنجاز دراسة حول "الواقع الحالي والأفاق المستقبلية للديوان".

مهدي الزغلامي

تم النشر في 27/05/2022