تجاوز حجم إجمالي الدين العمومي لتونس إلى حدود أكتوبر 2021 عتبة الـ102 مليار دينار وهو ما يمثل حوالي 81.47 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام وسط توقعات أن يبلغ الدين العام لتونس 107.8 مليار دينار مع نهاية سنة 2021 حسب ما ورد في قانون المالية التكميلي.

وحسب نشرية حول دين الدولة نشرتها وزارة المالية ينقسم الدين العام إلى 40 مليار دينار كديون داخلية و61.9 مليار ديون خارجية أي حوالي 50 بالمائة من مجموع الدين، كما ارتفع الدين العام خلال شهر أكتوبر بـقرابة 315 مليون دينار أغلبها ديون داخلية فيما زاد الدين مقارنة بأكتوبر 2020 بحوالي 11 مليار دينار.

ومثلت القروض متعددة الأطراف الجزء الأكبر من الدين الخارجي بـ34 مليار دينار أي 55 بالمائة من مجموع الدين الخارجي فيما شكل رقاع الخزينة نصف الدين الداخلي واستحوذ الأورو على العملة الأكثر استعمالا في الدين بنسبة 56.5 بالمائة.

وارتفع حجم المديونية بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث كان الدين العام في حدود 52.66 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي ليصل على 73.64 بالمائة سنة 2018 ويتوقع أن يبلغ 85.56 بالمائة مع نهاية سنة 2021.

ويشير خبراء ان الدين العام سيتجاوز 120 مليار دينار سنة 2022 و140 مليار دينار سنة 2023.

أمير البجاوي

تم النشر في 27/12/2021