بلغ حجم الدين العمومي في تونس إلى موفى من هذه السنة 101 مليار و197 مليون دينار منها 41 مليار دينار كدين داخلي وأكثر من 60 مليار دينار من الخارج. فيما ارتفع حجم الدين مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بأكثر من 10 مليار دينار، وذلك حسب آخر احصائيات متابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن 57 بالمائة من حجم الدين الخارجي تحصلت عليه تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و25.9 بالمائة متأتية من السوق المالية في حين أن 17.2 بالمائة تم التعاقد بشأنه في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي. وتجاوزت خدمة الدين العمومي 10 مليار دينار إلى حدود أوت 2021 فيما بلغ تسديد أصل الدين 7638 مليون دينار.

وبلغ مجموع موارد الاقتراض إلى اواخر شهر اوت، 9659.3 مليون دينار منها 5410 مليون دينار اقتراض داخلي بينما بلغ الاقتراض الخارجي 4249.3 مليون دينار كان أغلبها في شكل دعم للميزانية وكان النصيب الاوفر من طرف الاتحاد الأوروبي بـ 970 مليون دينار والبنك الدولي الذي أقرض تونس إلى موفى أوت 875.8 مليون دينار.

ويتوقع أن يبلغ الدين العام في كامل العام الحالي 109 مليار و236 مليون دينار حسب قانون المالية لسنة 2021 فيما بلغت وبلغت قيمة الدين العام 93.04 مليار دينار مع نهاية سنة 2020 2.

ويتوقع الخبراء ان الدين العام سيتجاوز 120 مليار دينار سنة 2022 و140 مليار دينار سنة 2023.

حسام الطريقي 

تم النشر في 28/10/2021