سلَط جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارية وتنمية الصادرات في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 حوالي 257 عقوبة إدارية في عدد من القطاعات التجارية إثر التفطن بالقيام بجملة من التجاوزات.

وأظهرت بيانات إدارة المراقبة الاقتصادية عن تنفيذ عقوبات إدارية في قطاع المخابز الى أواخر افريل الماضي منها 205 قرارات غلق في المخابز المصنفة و26 في قطاع المخابز غير المصنفة.

وتعلقت العقوبات الإدارية في الغرض بالمنع من التزود بمادة الفارينة المدعمة وتغيير الصنف والتقليص من الحصة والغلق. كما شملت هذه العقوبات 8 عقوبات في قطاع مشتقات الحبوب و18 في قطاع الزيت النباتي المدعم.

ومن جهة أخرى رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة 36467 مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية.

ووفق البيانات التين نشرتها الوزارة بالوزارة فقد تطور عدد المخالفات الاقتصادية المسجلة بنسبة 3 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من السنة الماضية (35458 مخالفة). وبلغ عدد الزيارات الرقابية الى أواخر افريل من هذا السنة 235 ألف زيارة انجزها 9977 فريق رقابي.

وتوزعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة على 11232 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و19464 مخالفة في شفافية المعاملات الى جانب رفع 395 مخالفة تعلقت بالتلاعب بالدعم و5376 مخالفة أخرى تعلقت بمجال الجودة والميتورولوجيا (الات الوزن) وبقية المجالات.

وبالنسبة الى توزيع المخالفات حسب القطاعات فقد تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية من رفع 16729 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، و11748 مخالفة في المواد الغذائية العامة و3639 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي و4351 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.

وفيما يهم المحجوزات فقد تجاوزت الكميات المحجوزة فعليا الى أواخر افريل الفارط 1575 طنا من بينها حجز 539 طنا من الخضر والغلال و28 طنا من اللحوم البيضاء و63 طنا من السكر بالإضافة الى 695 طنا من مشتقات حبوب مدعمة و250 طنا من المواد العلفية. كما تم حجز 16900 بيضة و17777 لتر زيت النباتي المدعم و11511 لتر من الحليب و54956 علبة سجائر

م.ز

تم النشر في 05/05/2025