أفادت جمعية وسطاء البورصة انه تم خلال الأيام الأولى من انطلاق الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني يوم الخميس 3 مارس الجاري تحصيل مبلغ بقيمة 500 مليون دينار مقابل مبلغ أصلي للقسط الأول محدّدا بقيمة 350 مليون دينار قابلة للترفيع.

وقالت كوثر بابية الغمراسني المديرة العامة للدين العمومي والتعاون المالي بوزارة المالية بحسب بلاغ للجمعية، أن اصدار القرض لسنة 2022 يندرج ضمن قانون المالية لتوفير موارد اقتراض جمليّة لتمويل الميزانية بـ 19.9 مليار دينار منها موارد اقتراض داخلية في حدود 7.3 مليار دينار. وقدّر المبلغ الجملي للقرض الرقاعي الوطني بـ 1.4 مليار دينار موزع على أربعة أقساط.

وأفادت كوثر بابية أنّ المؤشرات الأولى المستقاة من الهياكل الجامعة للاكتتاب تبشر بتحقيق نتائج جدّ طيّبة، مشيرة الى ان القرض الوطني مفتوح أيضا بالدينار للتونسيين المقيمين خارج الوطن، وكشفت أنّ الوزارة تدرس حاليّا إمكانية إقرار آلية خاصّة بالتونسيين في الخارج قصد تمكينهم من الاكتتاب بالعملة الصعبة.

ومن جانبه أكد صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية أنّ هذا القرض يوفّر فرصة سانحة للاستثمار باعتبار الشروط الملائمة التي يوفرها مثمنا الدور النشيط الذي يقوم به المتدخلون في السوق المالية ومن ضمنهم الوسطاء لدى البورصة والشركة التونسية للمقاصة. كما دعا إلى ضرورة إيجاد آليات فاعلة لتسييل ديون الدولة.

وأبرز بلال سحنون، مدير عام بورصة تونس، من جهته أنّ هذا القرض الوطني يساهم في تنشيط السوق المالية التي اكتسبت خبرة في تمويل ميزانية الدولة مشيرا إلى أنّ الحوافز الممنوحة للمكتتبين تعتبر طيّبة وجذّابة.

بلاغ

تم النشر في 07/03/2022