تم اليوم الثلاثاء إعطاء إشارة انطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025، حيث خصصت الجلسة لتقديم منهجية ومراحل إعداد المخطط والمحاور التي سيتم اعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والسياسات والبرامج.

وقد انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 في إطار تمهيدي منذ 10 جانفي 2022 معتمدة في هذا المسار على تقييم إنجازات المخطط السابق 2016-2020 من قبل مختلف الولايات والوزارات وعقد اجتماعات دورية للمكلفين بالتخطيط بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتشكيل لجان قطاعية ولجان جهوية حسب المحاور التي تم ضبطها.

كما شرعت الوزارة بالتنسيق مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في إعداد الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق 2035، كمرحلة أولى للرؤية الاستراتيجية لتونس 2056.

وبيّن سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط بالمناسبة أن المخطط التنموي 2023-2025 هو الثاني بعد الثورة، وهو يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية ازدادت صعوباته جراء الانعكاسات السلبية المتواصلة التي أفرزتها جائحة كوفيد 19، مشيرا الى أن هذا المخطط يكتسي أهمية خاصة اعتبارا للرهانات الوطنية خاصة على مستوى استرجاع نسق النمو وخلق فرص جديدة للتشغيل ودفع التنمية بالجهات الداخلية وتعزيز المكاسب الاجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة في إطار رؤية تمكن من تحقيق تنمية دامجة ومستدامة ومتوازنة.

وأكد في هذا الإطار حرص الوزارة إعداد هذا المخطط وتوجهاته ضمن مقاربة تشاركية تفتح المجال أمام كل الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، للتعمق في دراسة الخيارات والأولويات والسياسات على الصعيد الجملي والقطاعي والجهوي والمحلي، مؤكدا في هذا السياق على أهمية الاستئناس بنتائج أعمال اللجان المشتركة بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الإصلاحات الكبرى، فضلا عن التصورات والمقترحات المرتقبة في إطار الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أطلقتها رئاسة الجمهورية.

واستعرض الوزير جملة من المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها في إعداد المخطط ومنها بالخصوص، التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية والإصلاحات الكبرى والاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والسياسات القطاعية وتنمية رأس المال البشري الى جانب الإدماج الاجتماعي والتنمية الجهوية وتمويل الاقتصاد، وهي محاور لتأطير النقاشات الكفيلة بإفراز تصورات وسياسات وبرامج تتناغم مع الواقع الوطني والدولي بما يشهده من تحولات ومتغيرات.

واضاف سمير سعيّد أن الوزارة ستنطلق خلال الأسبوع الجاري في تنظيم جلسات عمل على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الجهوي، ستشمل ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي وولايات الجنوب وولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي لإعداد المخطط.

وتجدر الملاحظة وأن المرحلة الأولى قد انطلقت منذ 10 جانفي 2022 ستليها أربعة مراحل ستخصص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويات واقتراح البرامج والمشاريع ومرحلة المقاربة والتحكيم لتنتهي أشغال الإعداد في 30 جوان 2022 بصياغة مشروع وثيقة يتم عرضها على الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية.

هذا وتشرف لجنة قيادة تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط على مختلف هذه المراحل، كما تتولى متابعة تقدم الأشغال وإعداد التقارير التي سيتم عرضها بصفة دورية على مجالس وزارية تحت إشراف رئيس الجمهورية. يشار الى ان وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد اشرف على  جلسة العمل  المخصصة لانطلاق الاعداد للمخطط التنموي الجديد عبر آلية التواصل على إثر اصابته بفيروس كورونا.

م. الزغلامي

تم النشر في 08/02/2022