أكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط ان الوزارة أن الوزارة ستنطلق في إعداد برنامج للإنعاش الاقتصادي سيتضمن إجراءات عاجلة وعملية لتنشيط الاقتصاد ورؤية استراتيجية في أفق 2035 وكذلك المخطط التنموي للفترة القادمة في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية، وهو ما يتيح الفرصة لمجلس الغرف المشتركة لتقديم مقترحات عملية في جانب تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.  

وابرز خلال لقاء جمعه وممثلي غرف التجارة والصناعة المشتركة تتقدمهم السيدة دنيا اللوز رئيسة مجلس الغرف المشتركة أهمية الاستثمار الخاص، الوطني والخارجي في المنظومة الاقتصادية باعتباره محركا أساسيا للنمو وخلق الثروة، مشيرا أن الوضع الاقتصادي والمالي بما يشهده من صعوبات في الوقت الراهن، يحتاج إلى مساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص والمستثمرين.

وشدّد الوزير في هذا السياق على أهمية دور الغرف المشتركة في الإحاطة بالمؤسسات المنتصبة ومعاضدة جهود الدولة في التعريف بفرص الاستثمار في تونس لدى الأوساط المعنية في الخارج.

كما شكَل اللقاء للتباحث في سبل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بما يجعله أكثر تنافسية وجاذبية، ومناسبة أيضا تطرّق خلالها الحاضرون إلى أبرز الإشكاليات والمعوقات التي تعترض المستثمرين وخاصة منها ما يتعلق بتشعب الإجراءات الإدارية والاستقرار الجبائي، والبنية الأساسية والخدمات ذات العلاقة، كالنقل البحري ورقمنة المعاملات وغيرها، مشيرين إلى أهمية تحسين قانون الصرف والأطر التشريعية بما يجعلها متلائمة مع ما يشهده هذا المجال من تطورات متسارعة في العالم وما تفرضه المنافسة من تحديات.

وعبر الحاضرون عن استعداد هياكلهم لمواصلة التشاور مع الجهات المعنية وتقديم مقترحات عملية لمزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، مؤكدين أن لتونس من المقومات والمميزات ما يجعلها قطبا إقليميا جاذبا للاستثمار الخارجي.  

وأتفق الجانبان في ختام الجلسة على تشكيل فريق عمل مشترك يضم عدد من إطارات الوزارة والهياكل المعنية بالاستثمار ومجلس الغرف المشتركة لمواصلة التباحث حول المقترحات العملية الممكن تقديمها في الغرض.

الزغلامي

تم النشر في 24/11/2021