سجلت تونس خلال الثلاثي الاول من هذه السنة نموا ضعيفا بلغ 0.2 بالمائة وفق ما اعلن عنه مساء اليوم الاربعاء المعهد الوطني للاحصاء. ويعود هذا النمو في الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1,9% على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، أين بلغ النمو 1,6%.

اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع والأخير من سنة 2023)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,6 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بنفس النسبة تقريبا خلال الثلاثية السابقة (0,5٪).

وافاد معهد الاحصاء. انه بالرغم من هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يدرك الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل اندلاع الأزمة الصحية العالمية. ‫وتابع معهد الاحصاء تحليه للنمو خلال الربع الاول من هذه السنة بتاكيد ارتفاع حجم الطلب الداخلي بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0,4 بالمائة، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو مساهما إيجابيا بـ 0,45 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (0,2) في حين ساهمت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سلبيا بـ -0,26 نقطة. ‫

ومن جانب اخر مثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024، أين تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,9 بالمائة كنتيجة بالخصوص لحيوية النشاط في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا قُدّر بـ 6,6 بالمائة وتطور أنشطة الخدمات غير المسوقة بـ 1,5 بالمائة.

كما ساند تحسن أداء القطاع الفلاحي (1,6٪ بحساب الانزلاق السنوي) المنحى الإيجابي للنمو، مساهما إيجابيا بـ 0,1 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة. ‫وفي المقابل، أفظت التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية إلى تراجع في حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية على مدار سنة كاملة بنسبة -3,5٪ خلال الربع الأوّل من العام الحالي. 

كما تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي -9,9٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.  من ناحية أخرى، أبرزت النتائج تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ -6,8٪ بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من السنة الحالية.

وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا في حجم القيمة المضافة بـ -5,0٪ خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة.

‫يشار الى ان الحكومة استهدفت بلوغ نسبة نمو لكامل سنة 2024 في حدود 2.1 بالمائة بينما خفض البنك الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لتونس، خلال سنة 2024، إلى 2.4 بالمئة وفق أحدث تقرير أصدره البنك، بعد أن كانت في حدود 3 بالمئة في تقرير سابق صدر مطلع العام الجاري.

م الزعلامي

تم النشر في 16/05/2024