سجل الاقتصاد التونسي خلال سنة 2021 نموا يقدر بـ3.1 في المائة مقابل تسجيل نمو بـ8.7- سنة 2020، بحسب ما نشره المعهد الوطني للاحصائيات، فيما أظهرت النتائج الاولية للحسابات القومية أن الاقتصادي الوطني قد سجل نموا سنويا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 ما يعني ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2021.

وأبرزت نتائج الحسابات القومية الثلاثية تباين في أداء الأنشطة الاقتصادية. فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الثلاثي الرابع تراجعا بنسبة 4.2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي.

في حين تميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بتراجع الانتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 3.9 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4.6 بالمائة، مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 29.5 بالمائة وبــ 2.9 بالمائة وبــ0.7 بالمائة.

كما ارتفع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 78.6 في المائة وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 20.6 في المائة. وفي مجال الخدمات، ارتفع الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 5.2 في المائة. كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات اﻟﻨﻘل بنسبة 11.4 في المائة.

ومن جهة اخرى سجل قطاع الخدمات المالية انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة. وتأتي نسبة النمو المسجلة متجاوزة لتوقعات المؤسسات المالية الدولية حول نسبة النمو الذي سينهي بها الاقتصاد التونسي سنة 2021، حيث توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2 بالمائة مع نهاية السنة، من جهة أخرى توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة متواضعة بنسبة 2.5 بالمائة لكامل سنة 2021.

ومع اندلاع الحرب الروسية الأكرانية يتوقع البنك الدولي أن تتاثر معظم اقتصاديات العالم وخاصة الدول الموردة للنفط والقمح وهو ما ينطبق على تونس التي تشهد صعوبات مالية في التزود بالمواد البترولية والمواد الأساسية.

أمير البجاوي

تم النشر في 15/03/2022