سجلت تونس نسبة نمو اقتصادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية بنسبة 2.8 بالمائة وفق ما أعلنه اليوم الاثنين المعهد الوطني للإحصاء. أظهرت النتائج الأولية للحسابات القومية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا ا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 2.8  بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 ،و ذلك مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021 ،أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.

وبرر معهد الإحصاء هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات الذي بلغ 5.2 بالمائة على أساس سنوي. اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية)، فقد تر اجع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمائة بسبب انخفاض أداء قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل، بين الربع الأول والربع الثاني.

ومن جانب اخر أظهرت تقديرات الحسابات القومية الثلاثية تطورا إيجابيا في جل الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 5.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي، وذلك بالخصوص نتيجة الارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 42.5 بالمائة وقطاع خدمات النقل بنسبة 19 بالمائة

كما سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نمو ا بنسبة 2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول الى 4.8 بالمائة خلال الربع الثاني.

وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي 9.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني للسنة الفارطة، نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 15.7 بالمائة-من ناحية، وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 6.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.

في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 11.6 -بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022

م. الزغلامي 

تم النشر في 15/08/2022