تستهدف تونس خلال سنة 2025 استقطاب 10.2 مليون سائح مقابل 9.8 مليون وافد الى حدود أواخر جوان 2024 وزيادة عدد الوافدين من سياح الجوار (ليبيا والجزائر) 5.9 مليون سائح مقابل 5.2 مليون سائح منتظر في سنة 2024
وأكدت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ان قطاع السياحة في تونس يعتبر رافدا أساسيا من روافد التنمية في البلاد، باعتبار مكانته في الاقتصاد الوطني ودوره الهام في دفع التنمية ومساهم حيوي في خلق، الشاملة وتنمية القطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به فرص العمل وتوفير العملة الصعبة وتثمين الخصائص الطبيعية والثقافية للبلاد.
ومن المنتظر أن يشهد قطاع السياحة العام المقبل تطورا هاما من حيث عدد الليالي السياحية المقضاة والعائدات السياحية بنسبة 4 بالمائة وإنجاز حجم استثمارات ب 600 مليون دينار وتحقيق نســبة نمو ب 5.5 بالمائة.
وبحسب مشروع الميزان الاقتصادي، من المرجح وفق التقديرات ان ترتقي عدد الليالي المقضاة بالوحدات السياحية العام القادم 32.3 مليون ليلة مقابل 30 مليون ليلة في 2024 الى جانب توقع بلوغ عائدات سياحية بقيمة 7.5 مليار دينار مقابل 7220 مليون دينار لكامل سنة 2024 منها 3090 م د الى حدود 10 جويلية 2024
وبالنسبة الى المشاريع المبرمجة في القطاع السياحي العام القادم سيتم العمل على تعزيز صورة الوجهة السياحية التونسية باستثمارات تقدر ب 60 م د وإنجاز 110 مشروع إيواء بطاقة إضافية تقدر ب 1350 سرير و32 مشروع تنشيط الى جانب. تزويد المنطقة الاستشفائية بالخبايات بالحامة بقابس بالكهرباء وإنجاز أشغال تهيئة المنطقة السياحية بسبيطلة بالقصرين فضلا عن القيام بدارسات تهيئة وبنية أساسية لإحداث منطقة سياحية ايكولوجية بالعالية بالمهدية.
وعلى الصعيد الهيكلي والتشريعي والاستراتيجي تطرق مشروع الميزان الاقتصادي فيما يهم القطاع السياحي الى العمل على مراجعة الإطار التشريعي للقطاع وتنمية الجهات من خلال وضع الأطر الكفيلة بتركيز وحدات سياحية بالمناطق الداخلية ودفع السياحة الداخلية (سياحة التونسي) وسياحة الجوار عبر العمل على هيكلة السوق السياحية الداخلية، وتحسين قدرته التنافسية مع تدعيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في استغلال الموانئ البحرية الترفيهية.
كما سيرتكز العمل على توجيه دعم النقل الجوي للأسواق السياحية الناشطة في المنتوجات السياحية ذات القيمة المضافة على غرار السياحة البديلة والتوجه نحو دعم الخط الجوي المنتظم (باريس-توزر) ووضع الخطط الترويجية والاتصالية الملائمة لمزيد تأطير وتنمية سياحة الجوار (الجزائر وليبيا) علاوة على احداث علامة تجارية خاصة بالسياحة التونسية وكذلك إدماج القطاع السياحي ضمن أولويات وتوجهات الانتقال الإيكولوجي.
ومن جانب اخر تطرق مشروع الميزان الاقتصادي الى ان قطاعي السياحة سيواجه خلال سنة 2025 العديد من التحديات لعل أهمها تطوير صناعة سياحية ذات مردودية عالية قادرة على التأقلم مع المتغيرات الوطنية والدولية و خلق مناخ محفز للاستثمار السياحي من خلال إدراج الإصلاحات الهيكلية الضرورية و استقطاب أسواق سياحية جديدة وبعيدة على غرار أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا الى جانب استرجاع الأسواق التقليدية كالسوق الألمانية والفرنسية ووضع آليات لتحفيز الإيواء السياحي البديل للمنتوج الفندقي وإحداث أقطاب للسياحة البديلة بالجهات الداخلية للقطع مع موسمية القطاع واستهداف الشرائح ذات القدرة الإنفاقية العالية.
م.ز
تم النشر في 28/10/2024