احتلت تونس المرتبة 30 عالميا من حيث نصيب الفرد من المياه في السنة وهي تحت عتبة "الندرة المطلقة للمياه" التي تمثّل 500 متر مكعب في السنة لكل ساكن.

وكشف شاكر بن زيد كاهية مدير البرمجة والدراسات الاستراتيجية بشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشرب خلال يوم دراسي برلماني حول "متابعة استراتيجية الوظيفة التنفيذية للمياه"، ان نصيب التونسي من المياه سينخفض الى 350 متر مكعب في السنة لكل ساكن بحلول عام 2050.

وبيّن أنّ المعدّل السنوي للتساقطات المطرية يمثّل 36 مليار متر مكعب تتوزّع إلى 13 % من المياه الزرقاء القابلة للاستغلال، و17% مياه خضراء (فلاحة مطرية)، و15% مياه خضراء (غابات ومراعي)، مضيفا أنّ النسبة الكبرى 55%، تذهب إلى التبخّر والسيلان في الأراضي الرطبة والبحر.

وأشار إلى الوضعية الحرجة لنسبة الإيرادات للسدود رغم أنّ التساقطات منذ بداية الموسم فاقت المعدّل لهذه الفترة (قرابة 111%) وتمثل قرابة 62 % من المعدل السنوي. وأوضح في هذا الإطار أنّ المخزون الجملي للسدود بلغ 755 مليون متر مكعب مقارنة بــ 768 مليون متر مكعب لنفس اليوم بالسنة الفارطة وهو ما يعني وجود عجز بـــ 13 مليون متر مكعّب.

ومن جانبه قدّم رفيق العيني مدير التخطيط الاستراتيجي بمكتب التخطيط والتوازنات المائيّة بوزارة الفلاحة، مداخلة حول مشاريع برنامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في قطاع المياه للفترة 2026-2030.

وأفاد بأنّ المشاريع المائيّة تتطلّب عملا استباقيا هاما، مضيفا أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري أعدّت من هذا المنطلق استراتيجية للمياه تضمّ 4 محاور رئيسية وتحتوي على 43 برنامج مقسمة إلى 1200 إجراء إلى أفق 2050، وموزعة حسب المناطق.

بيّن أن من توجهات الوزارة تعبئة 75% من الاستثمارات ابتداء من عام 2031، أي بنسبة 3.75% سنويًا حتى عام 2050، مبرزا ضرورة حشد التمويل المختلط والمتنوع، بما في ذلك استثمارات القطاع العمومي والقطاع الخاص، والهبات والتعاون الثنائي والدولي، والتمويل المناخي.

كما تطرّق الى استراتيجية إعادة تهيئة منظومات التزوّد بالماء الصالح للشرب عبر إعادة تأهيل 23 منظومة مائية لفائدة قرابة 90 ألف ساكن في الوسط الريفي وإحالتها إلى الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه.

وأشار من جهة أخرى إلى برنامج تحلية المياه الجوفية المالحة لري 15 الف هكتار من الزياتين، وتحلية مياه البحر بتوسعة 4 محطات وإنجاز 4 محطات لتحلية المياه الجوفية. وبيّن في هذا الإطار أنّ الأولوية تُسند الى تمويل مشاريع توسعة محطّات تحلية مياه البحر بالنظر الى الجدوى الاقتصادية حيث تبلغ كلفة المتر مكعب 3000 دينارا بالنسبة الى التوسعة مقابل 4200 دينارا بالنسبة الى محطات التحلية الجديدة.

واستعرض مجموعة من المشاريع المتعلّقة بالسدود والأشغال المائيّة الكبرى والتي تندرج في إطار تعبئة الموارد المائيّة، وتتمثّل في إنجاز سدود جديدة ومشاريع تعلية سدود ومشاريع إنشاء سدود جبليّة، بالإضافة إلى مشاريع تحويل المياه. كما أشار الى مشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتحسين مردودية شبكات التزوّد بمياه الشرب، مبيّنا أنه سيتمّ حسب مخطط 2025-2030 تهيئة قرابة 1000 كلم من القنوات سنويا ما يعادل 5000 كم.

م.ز

تم النشر في 31/01/2025