توفقت تونس خلال كامل السنة الماضية في استقطاب استثمارات خارجية اجنبية بقيمة 2956.6 مليون دينار مقابل 2533.3 في سنة 2023 بزيادة بنسبة 16.7 بالمائة لتتجاوز بالتالي الأهداف المرسومة لكامل سنة 2024 باستهداف استثمارات خارجية بقيمة 2800 م د.

وبالمقارنة مع السنوات التي ازمة كوفيد 19، زادت الاستثمارات الخارجية بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2022 و57.5 بالمائة لسنة 2021 و56.3 لسنة 2020 لتتجاوز بالتالي تداعيات الجائحة الصحية ويعاود الاستثمار الخارجي تدفقه في مستويات هامة لكنه يظل دون متطلبات البلاد.

وبحساب سعر الصرف فقد بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية 950 مليون دولار السنة الفارطة مقابل 815.6 مليون دولار في عام 2023 و878.5 مليون أورو مقابل 754.3 مليون أورو في نفس الفترة.

وتتوزع تركيبة الاستثمارات الخارجية في تونس عموما على 61.1 بالمائة للصناعات المعملية و23.7 بالمائة للطاقة و14.3 بالمائة للخدمات و0.8 بالمائة للفلاحة.

وبحسب النتائج الأولية لتدفق الاستثمارات الخارجية على تونس التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد توزعت على 46.4 م د استثمارات في الحافظة المالية (البورصة) التي سجلت انخفاضا بالمقارنة مع نتائج سنة 2023 التي بلغت آنذاك 136.8 م د. وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة 2910.2 م د مقابل 2396.5 م د في سنة 2023 محققة نموا لافتا استقر على نسبة 21.4 بالمائة.

القطاع الصناعي يقود القاطرة

وبالنسبة التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة فقد أظهرت بيانات الوكالة، فقد قاد قطاع الصناعات المعملية قاطرة جذب استثمارات اجنبية السنة الفارطة بقيمة 1780 م د مسجلا تطورا بنسبة أكثر من 20 بالمائة بالمقارنة مع نتائج سنة 2023 (1481.5 م د)

وحقق قطاع الطاقة قفزة ملحوظة باستقطابه لاستثمارات خارجية بقيمة 689.4 م د في العام المنقضي مقابل 479 م د في 2023 بنمو لافت وصل الى أكثر من 43 بالمائة.

ويعود هذا التطور في جانب منه الى بداية الاستثمارات المعلنة من بعض الشركات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقات المتجددة والتي تحصلت على الموافقة لإنجاز مشاريع طاقية في تونس خاصة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وخلال السنة الفارطة سجلت الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي منحا إيجابيا بلغ 35.5 بالمائة ليمر من حوالي 18 م د في سنة 2023 الى 24.3 م د في 2024. وبالمقابل سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الخدمات استقرار في قيمتها في حدود 417.4 م د

856 عملية استثمارية

ومن جانب اخر كشفت بيانات الوكالة ان تدفق الاستثمارات الخارجية خارج قطاع الطاقة سمح بإنجاز 856 عملية استثمارية بقيمة 2220.8 م د مكنت من احداث 15681 موطن شغل مباشر

وتوزعت العمليات الاستثمارية على 105 عمليات تعلقت بمشاريع جديدة باستثمارات بقيمة 243.5 م د أسهمت في توفير 4340 موطن و751 عملية استثمارية في إطار برامج التوسعة بقيمة 1977.3 م د وفرت 11341 وطن عمل.

فرنسا تظل المستثمر الاول

وكشفت النتائج المسجلة ان 48 بالمائة من الاستثمارات الخارجية التي تدفقت على تونس العام الفارط تركزت في ولايات تونس الكبرى (تونس العاصمة ومنوبة وبن عروس واريانة) الذي جذب استثمارات بقيمة 1083 م د واساسا تونس العاصمة التي استقطبت استثمارات اجنبية بقيمة 537 م د يليها اقليم الشمال الشرقي الذي استقطب استثمارات خارجية بقيمة 629 م د.

وبالنسبة الى توزيع اجمالي الاستثمارات حسب الدول فقد حافظت فرنسا على مرتبتها الأولى كأول مستثمر أجنبي في تونس بقيمة 644.2 م د تليها المانيا ب 340.2 م د ثم إيطاليا ب 306.2 م د فقطر ب 126.9 م لتحتل الولايات المتحدة الامريكية المركز الخامس باستثمارات بقيمة تقارب 117.9 م د

وفيما يتعلق بتوزيع مواطن الشغل المحدثة فقد حازت المانيا على المركز الأول بتوفيرها 5296 موطن شغل مباشر تليها فرنسا ب 3689 موطن شغل ثم إيطاليا ب 2707 مواطن شغل فهولندا ب 1840 موطن عمل.

م.ز

تم النشر في 17/02/2025