تبدأ تونس اليوم الاثنين سلسلة جديدة من المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي ستنظم زيارة افتراضية إلى تونس خلال الفترة المتراوحة بين 14 و22 فيفري الحالي على أمل إقناع هذه البعثة ببرنامج إصلاحات اقتصادية والحصول على تمويلات ضرورية للميزانية.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، في وقت سابق،  إن الصندوق يتوقع بدء مهمة لمناقشة برنامج تمويل جديد محتمل مع تونس الأسبوع المقبل، وإن المشاورات مع تونس ستجرى عبر الإنترنت.

وستقود رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان المفاوضات مع فريق صندوق النقد رفقة وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إلى جانب محافظ البنك المركزي مروان العباسي.

ومن المنتظر أن تخوض هذه المحادثات حسب أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا قويعة في عديد الإشكاليات لعل ابرزها ضرورة اصلاح المؤسسات العمومية والتي تتسبب بعبئ كبير على ميزانية الدولة والعمل على التحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية فضلا عن إصلاح منظومة الدعم التي عرفت زيادة في قانون المالية لسنة 2022 بسبب الزيادة في أسعار المواد الأولية والمواد الاستهلاكية في السوق العالمية.

ولفت قويعة في تصريح لـ"البورصة عربي" أن وفد صندوق النقد الدولي وإلى جانب الإصلاحات المطلوبة سيشترط ضرورة تشريك المجتمع المدني وخاصة المنظمات الوطنية في تصور حلول فعلية وهو ما حرصت عليه الحكومة من خلال اتفاقها الأخير مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ويضيف محدثنا أن وضوح الرؤية بالنسبة للأولويات والإصلاحات العاجلة سيكون أيضا مطلبا ملحا خلال المحادثات مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الحكومة استبقت ذلك عبر وضع برنامج متوسط المدى 2022-2024 لتوضيح الرؤية وتحديد الأولويات القادمة والإصلاحات التي ستشتغل عليها حكومة بودن خلال الفترة القادمة.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الفارط عن مخطط لتنفيذ إصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المدى القصير والمتوسط للفترة الممتدة بين 2022 - 2024 وتتمحور أساسا حول التحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الدعم، علاوة على حوكمة التصرف داخل المؤسسات العمومية، وهي من أهم الشروط التي ينادي بها الصندوق لضمان تمويل الاقتصاد التونسي.

وتمكنت تونس سنة 2016 من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار لكنها لم تتمكن من الالتزام بجملة الإصلاحات التي تعهدت بها وهو ما تسبب في تعطل المفاوضات، وأطلقت حكومة هشام مشيشي في أول سنة 2021 مفاوضات متقدمة مع الصندوق بغرض الحصول على التمويلات اللازمة بقيمة 4 مليار دولار إلا أن أحداث 25 جويلية واسقاط الحكومة تسبب في قطع المفاوضات.

ويستبعد رضا قويعة أن يرفض صندوق النقد اتفاقا مع الحكومة التونسية خصوصا وأن حكومة بودن أظهرت نوايا طيبة بخصوص التزمها بجملة الإصلاحات وخاصة تشريك اتحاد الشغل في تنفيذ هذه الإصلاحات كما قدمت روزنامة واضحة بخصوص تنفيذ الإصلاحات على المدى القصير والمتوسط مستدركا أن الصندوق ورغم تردده كثيرا ووضع جملة من الشروط والإصلاحات للموافقة على منح التمويلات الضرورية إلا أنه لن يتوان في تقديمه دعمه لتونس خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.

وتتطلب ميزانية تونس حوالي 20 مليار دينار لسد العجز المتوقع منها 12 مليار دينار من الخارج وحوالي 7 مليار دينار كتمويل داخلي سيتم صرف ما بين 6و7 مليار دينار لخلاص ديون سابقة.

ويعتبر أستاذ القانون أن اللجور على صندوق النقد الدولي ليس خيار أمام تونس بل هو ضرورة وذلك بالنظر لاستحالة خروج تونس على الأسواق المالية العالمية في وضعها الاقتصادي الحالي وسمعتها الخارجية حيث سيتجاوز سعر الفائدة الـ13 بالمائة في حين أن صندوق النقد لن يوظف فائدة تتجاوز 1.5 بالمائة مع منح فترة امهال لسداد القرض بـين 3و5 سنوات.

أمير البجاوي

تم النشر في 14/02/2022