توقعت رانيا مرزوقي مديرة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ان تشهد سنة 2025 اكتشافات غازية في تونس.

و قدّمت خلال يوم برلماني خصص للتطرق الى رخصتي الاستغلال عشتروت ورحمورة احصائيات تتعلق بتطوّر الإنتاج الوطني من المحروقات خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2022 وتوقعات سنة 2023-2024، مؤكّدة تسجيل بداية انتعاشه نتيجة دخول حقل "نوارة "الغازي وحقل "حلق المنزل" حيز الاستغلال.

واستعرضت بيانات حول عدد الرخص سارية المفعول التي تبلغ حاليا 16 رخصة منها 15 رخصة بحث ورخصة واحدة للاستكشاف مشيرة الى أن امتياز استغلال المحروقات يبلغ 56 امتيازا تتوزع بين 36 امتياز في طور الإنتاج، و5 امتيازات في طور التطوير والتقييم، و15 امتياز في حال توقّف.

و أكّدت التراجع الملحوظ في عدد الآبار الاستكشافية والتطويرية من سنة 2010 الى سنة 2023 نتيجة عزوف عدد هام من المستثمرين في هذا القطاع. كما قدّمت احصائيات تتعلق بتطوّر الإنتاج الوطني من المحروقات خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2022 وتوقعات سنة 2023-2024، مؤكّدة تسجيل بداية انتعاشه نتيجة دخول حقل "نوارة "الغازي وحقل "حلق المنزل" حيز الاستغلال ، متوقعة ان تشهد سنة 2025 استكشافات جديدة.

واستعرضت شروط مواصلة الاستغلال على الامتيازات التي انتهت مدّة صلاحيتها، موضّحة أن إسناد الرخص يخضع الى جملة من التراتيب والإجراءات الفنية والقانونية التي لا بد أن يمر عبرها المستثمر، والتي تنطلق من منح ترخيص الاستكشاف، ثم رخصة الاستكشاف، ثم رخصة بحث، وتنتهي بمنح امتياز الاستغلال مع تحمّل الشريك الأجنبي مصاريف الاستكشاف.

وبيّنت في نفس السياق أهمية الأنظمة القانونية المعتمدة في مسار منح رخص الاستغلال والتي تمتدّ من نظام الأوامر العليّة الى احكام مجلة المحروقات، داعية الى أهمية توحيد التشريعات في هذا المجال. كما عدّدت الاعتبارات القانونية والفنية والواقعية التي تخوّل مواصلة الاستغلال والتمتّع بحق الأولوية لا سيما منها توفر القدرات الفنية والمالية للمستثمر الأجنبي، فضلا عن وجود احتياطي متبقي قابل للاستخراج.

وأشارت الى عائدات الدولة من هذه المشاريع لا سيما المتأتية من الاتاوة أي حصة الدولة من مردودية الحقل وتزويد السوق المحلية، وحصّة الشراكة ونسبة الضرائب على الأرباح، مؤكدة أن حصة الدولة تتراوح بين 75 و85 بالمائة من مجموع العائدات. واستعرضت في جانب آخر من مداخلتها، أبرز المعطيات المتعلّقة بملف الاستغلال "عشتروت" وهو ثاني أكبر حقل بعد البرمة الذي انتهت مدة صلوحيته في 31 ديسمبر2023.

وبيّنت خصوصيات الخطة المبرمجة لتطوير هذا الملف من صيانة عدد من الابار والقيام بأشغال استكشافية جديدة في إطار هذا الملف، ودراسة المردودية الاقتصادية. وقدّمت المعطيات المتعلّقة بالسندات الراجعة للشريك الأجنبي "بيرنكو "، وذلك لمزيد توضيح بعض النقاط التي أثارتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب خلال جلساتها السابقة.

وأشارت الى المعطيات المتعلّقة بإسناد الامتياز لملف "رحمورة " التي انتهت مدّة صلوحيتة منذ 14 جانفي 2023، مستعرضة جميع المراحل المتعلّقة بإعادة اسناد الامتياز ودراسة المردودية الاقتصادية لهذا المشروع.

م ز

تم النشر في 12/06/2024