كشف البنك المركزي التونسي عن توسع العجز الجاري للبلاد بنسبة 1.9 بالمائة من اجمالي الناتج الإجمالي خلال السداسي الأول من هذا العام مقابل 1.2 بالمائة في النصف الأول من السنة الفارطة.

وبلغ العجز بحسب بيان مجلس إدارة البنك المركزي 9.9 مليار دينار في نهاية النصف الأول من سنة 2025 مقابل 8.017 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفي المقابل شهد تفاقم العجز الجاري تخفيفا نسبيا بفضل السير الجيد لمداخيل تحويلات التونسيين بالخارج والمقابيض السياحية.

وحافظت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم من التوريد) بتاريخ 29 جويلية 2025 مقابل 24,4 مليار دينار قبل سنة. ومن جانبه، واصل الدينار تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما يدعم الانفراج الحالي في نسق التضخم.

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنمو بعد التباطؤ الطفيف خلال الثلاثي الأول من سنة 2025. ومن المتوقع أن يتيسّر هذا التدعم بفضل انتعاشة أهم الصناعات التصديرية وديناميكية الطلب الداخلي. وبالفعل، حافظت الواردات على نسقها التصاعدي خلال الثلاثي الثاني من السنة، لا سيما واردات المواد الأولية ونصف المصنعة.

م.ز

تم النشر في 31/07/2025