بلغ اجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلمة من مجمل البنوك التجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار الى أواخر ديسمبر 2023 بزيادة بقيمة 569 مليون ديناروفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.

وبالمقارنة بين الفترة من ديسمبر 2022 و2023 التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار والفترة بين ديسمبر 2023 و2024 التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 569 م د، ما يعني تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى عموم التونسيين.

والى اواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023 بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار ليتأكد بما لا يدع مجالا للشك صعوبة النفاذ الى التمويل البنكي من عموم التونسيين من جهة وكذلك في علاقة بنسب الفائدة المشطة المعتمدة (معدل نسبة الفائدة المديرية في السنة الماضية كان 8 بالمائة قبل ان يراجعها البنك المركزي الى 7.5 بالمائة في 26 مارس 2025) ما دفع بالتونسيين بالعزوف عن القروض البنكية.

يشار الى ان قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصص لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار.

وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 406.9 مليون دينار مقابل 408.8 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 1.9 مليون دينار.

وتترجم هذه البيانات الإحصائية في علاقة بقائم القروض البنكية غير المهنية والتي تعد ضعيفة جدا، عروض البنوك التي صارت تفرض شروطا مجحفة في اسناد مختلف أنواع القروض للأشخاص الطبيعيين بالإضافة الى إحجام المواطنين عن طلب قروض بنكية بسبب نسب الفائدة الموظفة على القروض والتي يعتبرونها مجحفة ومشطة.

وتؤكد هذه الوضعية وجود إشكالية في الاقتصاد التونسي متأتية في جانب منها من نسبة الفائدة الكبيرة التي تجعل الاشخاص لا يقبلون على الاقتراض مما يضرب أحد اهم رافعات الاقتصاد التونسي وهو الاستهلاك الذي تراجع بشكل لافت.

كما تعكس مجمل الأرقام ان البنوك التونسية صارت وبشكل جلي تفضل اقراض الدولة وبنسب فائدة معقولة عوض اقراض عموم المواطنين او المستثمرين تجنبا للمخاطر وللقروض المتعثرة او المشكوك في استرجاعها.

كما ان نسبة الفائدة المديرية ورغم مراجعتها بالتخفيض من طرف البك المركزي التونسي والتي تبلغ حاليا في السوق النقدية 7.5 بالمائة لا تزال وفق المختصين مرتفعة ما تؤثر بشكل هام على اقبال التونسيين على الحصول قرض بنكي نظرا لأن تكلفة ارجاعه تكون باهظة جدا.

جدير بالتذكير ان الصناديق الاجتماعية أعلنت منذ مطلع السنة الماضية عن اسناد عدد من القروض المخصصة لاقتناء مسكن او سيارة والترفيع في السقف مع احتساب نسبة فائدة محفزة في حدود 6.25 بالمائة أي اقل من نسبة الفائدة المديرية.

م.الزغلامي

تم النشر في 20/05/2025