شهد تمويل البنوك للاقتصاد التونسي تراجعا ملحوظا اذ لم تتطور سوى بنسبة 3.3 بالمائة فقط منذ بداية العام الى أواخر جويلية من سنة 2024، ما يعني انه التمويل الأضعف في تاريخ البلاد في العقدين الأخيرين وفق بيانات ومؤشرات مالية عن البنك المركزي التونسي.

واظهرت هذه البيانات تواصل الكتلة النقدية في تونس تطورها خلال هذه السنة بنسق ارفع مما هو مسجل في السنة الفارطة مدفوعة بالزيادة اللافتة لحصول الدولة على القروض من السوق الداخلية.

واثرت هذه الوضعية في مستويين اثنين. الأول تراجع تمويل البنوك للاقتصاد والثاني توسع كتلة الأوراق المالية والنقدية في السوق. وتظهر البيانات والمؤشرات المالية ان الكتلة المالية زادت منذ بداية العام الى أواخر شهر جويلية 2024 بنسبة 10.3 بالمائة مقابل 7.9 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2023.

ويفسر هذا التطور اللافت في الكتلة النقدية بسبب حصول الدولة المركزية على قروض اذ تطورت هذه الاخيرة بنسبة 33.4 بالمائة الى نهاية جويلية كمن هذه السنة بالمقارنة مع جويلية 2023 الى درجة ان هذه القروض صارت تمثل النصيب الاوفر والاكبر من اجمالي القروض الداخلية الممنوحة من البنوك التونسية 28.8 بالمائة، حصة تضاعفت تقريبا لسنة ما قبل جائحة كوفيد 2019 اين بلغت هذه الحصة 14.8 بالمائة.

مقابل ذلك شهدت تمويل البنوك للاقتصاد التونسي تراجعا ملحوظا اذ لم تتطور سوى بنسبة 3.3 بالمائة فقط، ما يعني انه التمويل الأضعف في تاريخ البلاد في العقدين الأخيرين.

وشمل تسارع نسق الكتلة النقدية بالأساس كتلة الأوراق المالية والنقدية في السوق بنسبة 10.2 بالمائة من جويلية 2023 الى جويلية 2024 مع تطور بنسبة 11.3 بالمائة منذ بداية العام الحالي. والمقابل لم تتطور الايداعات البنكية نموا سوى بنسبة 7.5 بالمائة في جويلية من هذا المقام و9.7 بالمائة في شهر جوان و8.8 بالمائة منذ بداية 2024

م.ز  

تم النشر في 23/09/2024