اظهر التقرير 32 لمحكمة المحاسبات الصادر رسميا يوم أمس الثلاثاء أن نشاط تنظيم الحج في تونس يشكو ضعفا في الحوكمة يعزى خاصّة إلى محدودية التنسيق بين الأطراف المتدخلة في تنظيمه والممثلة في اللجنة الوطنية للحج والعمرة وغياب الإلزامية عن قرارات هذه اللجنة مما حال دون إحكام إجراءات تنظيمه. 

ولئن تتولى اللجنة السالف ذكرها تقييم موسم الحج سنويا إلّا أنّ مهامها لا تشمل تحديد المسؤوليات في صورة تسجيل تقصير من قبل أيّ من الأطراف المتدخلة. 

وخلافا لمؤشر تأطير الحجيج المعتمد في التجارب المقارنة والذي يقتضي تخصيص مؤطّر لكل 49 حاجاً، بلغ هذا المؤشر خال الفترة الرقابية ما معدّله 102 حاجاً لكل مؤطر، وهو ما ساهم في حدوث إشكاليات في توزيع الحجيج على المخيمات وتأمين تنقلاتهم فضا عن تسجيل حالات ضياع بعض الحجيج عند أداء الشعائر. 

ولم تمكّن إجراءات التعاقد بخصوص تسكين الحجيج من تأمين الطاقة الاستيعابية المطلوبة ممّا أدّى إلى التعاقد المباشر في شأن فنادق في مكة بعد أن تمّ إقصاؤها في مرحلة التقييم الفني في العديد من المناسبات.

وأكد التقرير انه في ظل اعتماد التصنيف السياحي كشرط من شروط السكن الفنيّة لم تتوفّق الشركة في تحقيق التناسب الأمثل بين الثمن المعروض وجودة الخدمة المقدّمة حيث أنّ التصنيف المعتمد من قبل الهيئة العامّة للسّياحة والآثار بالسّعوديّة لا يتوافق مع جملة القواعد الدّنيا لترتيب النّزل السّياحيّة التّونسيّة.

 بالإضافة إلى أّنه تمّ في حالات تغليب شرط التصنيف على شرط المسافة رغم تقارب المستوى الفني بين الفنادق موضوع الفرز. كما لا يتناسب فارق السعر المعروض بالنسبة للفنادق المصنفة 5 نجوم وتلك المصنفة 4 نجوم مع فارق مستوى المرافق والتجهيزات المعروضة بها، حيث بلغ الفارق بين معدّل سعر السّرير المقترح من قبل الفنادق المصنفة 5 نجوم ومعدّل سعر السرير المقترح من قبل الفنادق المصنّفة 4 نجوم ما قيمته 1472 دينار رغم تقارب مستوى الخدمات المقدّمة، ما نتج عن إدراج نزل خمس نجوم ارتفاع في تكلفة الحج. 

وأدّى اعتماد صيغة التعاقد مع فنادق كامل موسم الحجّ لتأمين السكن بمكّة إلى تحمّل الحجيج لكلفة إضافية إجمالية ناهزت ما قيمته 21 مليون دينار بعنوان موسمي 2015 و 2016. 

وأدّت التغييرات الطارئة على برنامج الرحلات إلى تحمّل نفقات إضافية ناهزت 262 ألف دينار تعلقت إمّا بليال غير مقضّاة أو ليال زائدة عن الفترة التعاقدية بالمدينة خلال الفترة 2015/2018. 

كما أدّت إلى تغيير 14 فندقا خلال ذات الفترة بعد التعاقد في شأنها بأخرى دون إثبات استجابتها للشروط الفنية المضبوطة ودون إبرام ملاحق في بعض الأحيان. ومن جانب آخر، تحمّل الحاج تكلفة إضافية تراوحت بين 90,282 د و 190,435 د خلال الفترة  2015/2019  نتيجة لعدم فوترة خدمات للبعثات المصاحبة.

ولا تُعلم الشركة الحجيج التونسيين بفنادق تسكينهم إلّ عند وصولهم إلى البقاع المقدّسة وكان حريّا بها الاستئناس بالتجارب المقارنة على غرار الدّيوان الوطني للحجّ والعمرة الجزائري الذي مكّن الحجيج الجزائريين منذ موسم حجّ 2016 من حجز غرفهم إلكترونيّا عبر بوّابة الإسكان الإلكتروني قبل التّنقّل إلى البقاع المقدّسة إلى جانب عدم  ضبط مقاييس محدّدة لتوزيع الحجيج على الفنادق.

وأوصت محكمة المحاسبات بوضع إطار قانوني لإحكام التنسيق بين الأطراف المتدخّلة ولتحديد المسؤوليات في صورة تسجيل إخلالات وبمراجعة صيغة التعاقد بمكة وبدراسة إمكانية عرض أكثر من منتوج "لحج الفرز " حسب درجة الرفاهية كما تدعو المحكمة لدراسة إمكانية إبرام عقود سكن إطارية على مدى أكثر من موسم.

م.ز

تم النشر في 10/02/2021