تم بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة تعيين أعضاء لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات والشراكة بين القطاعين العام والخاص المحدثة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتتركب اللجنة من :

ـ عاطف المجدوب: رئيس

ـ شويخة بوسكاية: عضو ممثل عن المحكمة الإدارية

ـ منصف حمدي: عضو ممثل عن رئاسة الحكومة

ـ عاطف المصمودي: عضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية

ـ عبد المجيد مبارك: عضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار

ـ غازي الشريف: عضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز

ـ روضة بوقديدة: عضو ممثل عن البنك المركزي التونسي

تم النشر في 07/07/2022